ايكولوجيا الخضر

حول الايكولوجيا ....
هي محاولة لفهم افضل لعلاقتنا مع الطبيعة و دراسة النظم و التاثيرات بما يكفل تحقيق توازن امثل و افضل في هذه العلاقة سواء من حيث الاستخدام لموارد الطبيعة او من حيث توزيع الانتاج و تذهب الايكولوجيا في منحى اكثر تشددا احيانا كما لدى " الايكولوجيين العميقين او الاصوليين الين يرون ان صياغة علاقة اقل عدوانية و همينة بين الانسان و الطبيعة من جهة و بالامتناع عن فعل اي شيء يضر بالطبيعة نموذجا لهذه العلاقة المثالية . 

تقديم ....
ان ما نعانيه كمجتمعات بشرية من تلوث لهواء المدن و استنزاف للمياه الصالحة للشرب ناهيك عن ارتفاع درجة حرارة الكون و الذوبان الحاصل للقطبين و الكوارث الطبيعية و النووية و مشاكل التخلص من النفايات النووية و ما الى ذلك من ازدياد نشبة التصحر و اقتلاع الغابات في كوكبنا نتيجة شرعنة الاقتصاد الحر " الليبرالية " و عدم وجود تكاليف اجتماعية و بيئية سبب لجنسنا البشري الكثير من الاضرار و باتت هذه الظواهر الحية تهدد نوعية حياتنا بالمطلق و دون استثناء .
ان الحاجة باتت ملحة للوقوف في وجه العولمة الليبرالية التي اباحت الاستنزاف لاشباع غريزة الانتاج و التفوق الاقتصادي و لو كان على حساب مجتمعات فقيرة و جنس بشري اخر دون الاعتداد بمصادر بتوفير و تامين الاستدامة " الا بعد ضغوط عالمية من قوى سياسية خضراء و اشتراكية و شيوعية الى جانب تعالي اصوات النشطاء البيئيين و المنظمات المعنية بهذا الشان او التدهور
و بعد منتصف القرن الماضي اصبحت الايكولوجيا الاجتماعية قوة اجتماعية وسياسية حاضرة بساحة اغلب البلدان الاوربية، وايضا، الى حد ما بالولايات المتحدة الامريكية. لكن ليس ثمة خطأ افدح من اعتبار مسائل البيئة حكرا على بلدان الشمال- أي ترف المجتمعات الغنية. إذ تتطور تدريجيا بببلدان الراسمالية التابعة – "الجنوب"- حركات اجتماعية ذات بعد بيئي. 

تمثل تلك الحركات رد فعل على تدهور متنام لمشاكل بيئية في منطقة الشرق الأوسط و شرق و جنوب  آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ناتجة عن سياسة "تصدير التلوث" مقصودة من البلدان الامبريالية. ولهذه السياسة "شرعنة" اقتصادية متينة من وجهة نظر اقتصاد السوق الراسمالي – صاغها مؤخرا خبير مرموق من البنك العالمي، السيد لورانس سومرس: الفقراء ارخص! فعلى حد قوله:" ان قياس كلفة التلوث الضار بالصحة متوقف على المردود الضائع بسبب نسب المرض والوفاة المتنامية. لذا يجب، من وجهة النظر هذه، تحقيق كمية معينة من التلويث الضار بالصحة في بلدان الكلفة الاقل، أي ببلدان الاجور الادنى."
يا لها من صياغة وقحة تكشف منطق الراسمال الشامل على نحو افضل من كل الخطابات المهدئة حول "التنمية" التي تنتجها المؤسسات المالية الدولية.

هكذا تظهر ببلدان منطقة الشرق الأوسط و شرق و جنوب  آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية حركات يسميها ج . مارتينيز-اليي " ايكولوجيا الفقير" او "شعبوية جديدة بيئية" أي تعبئات شعبية دفاعا عن فلاحة المزارعين، والافادة الجماعية من الموارد الطبيعية المهددة بالدمار من قبل التوسع الشرس للسوق( او الدولة)، وكذا نضالات ضد تدهور البيئة المباشرة بفعل التبادل اللامتكافئ، والتصنيع التابع، والتصرف في الجينات، وتطور الراسمالية ( زراعة الشركات الكبرى) في القرى. في الغالب لا تعتبر تلك الحركات نفسها بيئية، لكن معركتها ذات بعد بيئي حاسم مع ذلك.

جلي ان تلك الحركات لا تعارض التحسينات الناتجة عن تقدم التكنولوجيا: بالعكس يحتل الطلب على الكهرباء، والماء، وقنوات الصرف الصحي، والمستوصفات الطبية، مكانة بارزة في لائحة المطالب. إن ما ترفض هو التلويث وتدمير محيطها الطبيعي باسم"قوانين السوق" ومتطلبات" التوسع" الراسمالي.

يعبر نص حديث لاحد الايكولوجيين عن دلالة "ايكولوجيا الفقراء" على نحو رائع:" للوهلة الاولى يبدو المدافعون عن البيئة كاناس طيبين، مجانين الى حد ما، هدفهم الوحيد في الحياة الحيلولة من انقراض الحوت الازرق او دب الباندا. والشعب العامي منشغل بامور اهم، منها مثلا تدبر الخبز اليومي.

و اصبحت الايكولوجيا الاجتماعية اليوم، بمنعطف القرن 21، احد اهم مكونات حركة عريضة ضد العولمة الراسمالية النيوليبرالية السائرة في التطور بشمال الكوكب وجنوبه على السواء. كان الحضور الكثيف للبيئيين احدى الخاصيات المثيرة لمظاهرة سياتل الكبرى ضد المنظمة العالمية للتجارة في العام 1999. وخلال المنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو اليغري في العام 2001، كانت احدى التحركات الرمزية ما قام به مجتمعين مناضلون من حركة الفلاحين بدون ارض البرازيليين والكونفدرالية الفلاحية الفرنسية باقتلاع حقل ذرة مزروعة ببذور معدلاة تابعة لشركة مونسانتو. ان المعركة ضد التكاثر غير المراقب للاجسام المعدلة جينيا تعبئ بالبرازيل، وفرنسا وبلدان اخرى، الحركة البيئية كما الحركة الفلاحية وقسما من اليسار، مع تعاطف الراي العام المتخوف من العواقب غير المتوقعة للتصرف في الجينات على صحة العمومية وعلى البيئة الطبيعية. ان النضال ضد تحويل العالم الى سلعة، ومقاومة ديكتاتورية الشركات متعددة الجنسية والمعركة من اجل حماية البيئة وثيقة الترابط في فكر وممارسة الحركة العالمية ضد العولمة الراسمالية / الليبرالية .

حتمية التغيير........

قد تكون المعركة من اجل اصلاحات بيئية-اجتماعية حاملة لدينامية تغيير و "انتقال" بين مطالب الحد الادنى والبرنامج الاقصى بشرط رفض حجج وضغوط المصالح السائدة باسم " قواعد السوق" و" التنافسية" او " التحديث". وقد باتت بعض المطالب الانية، او هي قابلة لتصبح بسرعة، نقطة تلاقي بين الحركات الاجتماعية والحركات البيئية والنقابات والمدافعين عن البيئة، بين "الحمر" والخضر" :
  تشجيع النقل العمومي- القطار، قطار الانفاق، ترام، حافلات- الرخيصة او المجانية بديلا عن اختناق وتلوث المدن والقرى بالسيارة الفردية ونظام النقل الطرقي.
  النضال ضد نظام الديون و "التكييف" الليبراليين، المفروضين من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على بلدان الجنوب، وعواقبه الاجتماعية والبيئية الماساوية: البطالة الجماهيرية، تدمير الحمايات الاجتماعية والزراعات المعاشية، وتدمير الموارد الطبيعية من اجل التصدير.
  الدفاع عن الصحة العمومية، ضد تلويث الهواء، والماء  او الاغذية بفعل شراهة .
  خفض وقت العمل بما هو جواب على البطالة ورؤية للمجتمع تفضل الوقت الحر على مراكمة الممتلكات 

لكن يتعين ان تتآلف في النضال من اجل حضارة جديدة، اكثر انسانية واحتراما للطبيعة، جميع الحركات الاجتماعية التحررية. كما يقول احد دعاة الايكولوجيا :

" لا يمكن ان يتخلى هذا المشروع عن أي من الوان قوس قزح: لا احمر الحركة العمالية المعادية للرأسمالية والقائمة على المساواة، ولا بنفسجي نضالات تحرر النساء، ولا ابيض حركات اللاعنف من اجل السلم، ولا اسود الحركات اللاسلطوية، ولا اخضر النضال من اجل انسانية عادلة وحرة على كوكب قبل للسكنى

ايكولوجيا الخضر الاردني ....
تقوم فلسفة الايكولوجيا الخضراء في حزب الخضر الاردني على احترام المواثيق العالمية التي تدعو الى الحد من هيمنة العولمة و اقتصاد السوق المفتوح و معالجة تداعياتها كما  و يحترم  القرارت التي تصدر عن تلك المؤتمرات العالمية و الاقليمية و المحلية التي تنادي بوضع تشريعات عالمية تحافظ على العلاقة النموذجية مع الطبيعة و الكون.
 و يؤيد حزب الخضر الاردني و يدعم اي توجه محلي او اقليمي او عالمي نحو ذلك الى جانب ايمانه بالاهداف التالية و التي يعتبرها من صميم اهدافه العملية التي يسعى الى نشرها و تطبيقها داخل المجتمع الاردني :

• مطالبة الدولة بوضع تشريعات بيئية مشددة لحماية مصادر الطبيعة و البيئة في الاردن.
• مطالبة الدولة بوضهع خطط و برامج استدامة لمصادر الطبيعة في الاردن .
• مطالبة الدولة بنشر ثقافة البيئة في مناهج التدريس داخل الاردن للمساهمة في توعية اجيال على تحمل المسئولية تجاه الطبيعة في الاردن و في استخدام مصادرها .
• فرض ضرائب بيئية على القطاعات الانتاجية و الصناعية التي تسبب تلوث البيئية 
• الاهتمام بالرعاية الصحية العامة نتيجة الاضرار الحاصلة من التدهور البيئي
• نشر الوعي و المعرفة داخل المجتمع الاردني حول اهمية استخدام الوسائل و الطرق الصديقة للطبيعة 
• مطالبة الدولة باستثمار الطاقة النظيفة و المتجددة.
• مطالبة الدولة الاردنية بتبني سياسة الحكومة الخضراء داخل مؤسساتها .
• مطالبة الدولة باعفاء المدخلات و المستوردات الصديقة للبيئة من الجمارك و الرسوم .