اولا : السياسة الداخلية :
يؤمن حزب الخضر الاردني - تحت التأسيس بأهمية تفعيل الممارسات الديمقراطية للمجتمع الاردني من خلال مشاركة جميع التيارات السياسية و ممثلي المجتمع المدني في الحياة السياسية لتنمية الممارسات الديمقراطية و السياسية من خلال الانتخاب و الترشح للمجالس البلدية و البرلمان , كما و يؤمن الحزب بان مفهوم الاصلاح السياسي يستند الى مجموعة اجراءات و تدابير عملية يتبعها تنفيذ واضح ضمن خطة وطنية و برنامج زمني و ضمن مراحل تنتهي بانتهاء كل مرحلة لتمكين استتاب الوعي و الممارسة و الترسيخ لكل مرحلة لضمان نضوج فكر سياسي متوازن يحفظ استقرار المجتمع و الدولة الاردنية و يقودنا في نهاية المطاف الى بناء دولة ديمقراطية .
يؤمن حزب الخضر الاردني - تحت التأسيس بأهمية تفعيل الممارسات الديمقراطية للمجتمع الاردني من خلال مشاركة جميع التيارات السياسية و ممثلي المجتمع المدني في الحياة السياسية لتنمية الممارسات الديمقراطية و السياسية من خلال الانتخاب و الترشح للمجالس البلدية و البرلمان , كما و يؤمن الحزب بان مفهوم الاصلاح السياسي يستند الى مجموعة اجراءات و تدابير عملية يتبعها تنفيذ واضح ضمن خطة وطنية و برنامج زمني و ضمن مراحل تنتهي بانتهاء كل مرحلة لتمكين استتاب الوعي و الممارسة و الترسيخ لكل مرحلة لضمان نضوج فكر سياسي متوازن يحفظ استقرار المجتمع و الدولة الاردنية و يقودنا في نهاية المطاف الى بناء دولة ديمقراطية .
و هذه الاجراءات تتمثل بـ :
- المسئولية المشركة لجميع مكونات المجتمع ( الحكومة و المجتمع و التيارات السياسية ) في التنمية السياسية و بالتالي فان تقاعس اي طرف او تقصير اي طرف عن المشاركة او المساهمة يصب في تبطيء التنمية السياسية المنشودة .
- الهدف من عملية الاصلاح تعزيز بناء نظام ديمقراطي .
- تفضيل اسلوب التدرج الزمني المحدد في الاصلاح السياسي على ان التدرج لا يعني البطء أو التردد وانما يعني اتخاذ اجراءات واضحة وملموسة في هذا الشأن مقرونة بالتقييم وبالجداول الزمنية.
- تحديد خطوات واجراءات الاصلاح السياسي الواجب اتخاذها في اطار الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص, والخطوات هي:
الاصلاح الدستوري والتشريعي ويتضمن تعديل المواد التي تتعارض مع متطلبات الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية وصولا الى دستور عصري ، والمقصود بالديمقراطية الحقيقية رفض اتخاذ أي اجراءات شكلية لا تحقق اهداف المجتمع في التطور الديمقراطي, ولكن الضمانات التي يجب ان تتحقق من خلال الاصلاح في المجال الدستوري هي الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فصلاً صريحاً , وانشاء محكمة دستورية وضمان انعقاد البرلمان اطول فترة في السنة واجراء انتخابات دورية حرة ونزيهه باشراف هيئة مستقلة .
أما التعديلات الدستورية المطلوبة فجميعها لها صلة بالحياة السياسية والعملية الديمقراطية .
لذلك يركز مفهوم الاصلاح الدستوري الذي تتبناه المبادرة على تبني المبادىء التالية:
- حماية الحريات الشخصية وحرية الرأي وحق الإجتماع وإعطاء الضمانات القانونية لتحقيق ذلك.
- على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها الاستقالة خلال اسبوع من تاريخ الحل على ان تجري الانتخابات حكومة انتقالية.
- رفض مبدا تأجيل الانتخابات الا في حالات الظروف القاهرة التي تحول دون اجراء العملية الانتخابية بامانة ونزاهة.
- الغاء المادة التي اصبح بموجبها نصف مجلس النواب سلطة لإنتخاب النصف الاخر .
- ان تحدد الحكومة سبب حل المجلس حتى لا يتكرر الحل لذات السبب ويخضع قرار الحل للطعن أمام القضاء .
- ان يتم تعيين اعضاء مجلس الأعيان وفق شروط ومواصفات محددة ليكون المجلس مجلساً للحكماء وحتى لا تغلب عليه صفة الديكورية , وذلك انطلاقاً من حرصنا على الا يفقد هذا المجلس دوره وفعاليته.
- الغاء الاستثناء الذي يسمح للحكومة اعتبار خطاب العرش بياناً وزارياً لنيل الثقة على اساسه.
- الغاء النصوص المتعلقة بالمجلس العالي لتفسير الدستور على ان يحل مكانها نصوص تنشأ بموجبها محكمة دستورية.
- يجب ان يسبق تشكيل المحكمة الدستورية تحصين السلطة القضائية في ملاحقة الحكومات.
- تحديد مدة الدورة العادية لمجلس الامة لفترة ستة اشهر .
- رفض مبدأ انتخاب عضو مجلس النواب داخل المجلس لاي سبب كان.
- لا تصدر قوانين مؤقتة الا في حالات الحرب الكوارث.
- تعديل المادة(120) من الدستور بحيث تتم التقسيمات الإدارية و تشكيلات دوائر الحكومة و إجازتها وجميع ما يتعلق بالموظفين بحيث تتم بقانون وليست بأنظمة وهذا يؤدي الى تحقيق الإصلاح الإداري والأمن الوظيفي بعدالة وشفافيه.
- إنشاء قضاء إداري كامل ومستقل وإلغاء المحاكم الخاصة.
- حذف عبارة او أي تشريع آخر من المادة (45) من الدستور بحيث تعود الولاية بالمطلق في الشأنين الداخلي والخارجي الى مجلس الوزراء.
- اتخاذ كافة الاجراءات لضمان بناء مجتمع مدني.
- محاكمة الوزراء الذين يرتكبون جرائم تتعلق بعملهم أمام القضاء المدني , بحيث يتم إحالتهم للقضاء إذا ما تم اتهامهم من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة وليس بأكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس.
- الغاء الديوان الخاص لتفسير القوانين والاستعاضة عنه بانشاء المحكمة الدستورية.
اطلاق حرية تشكيل الاحزاب السياسية
في اطار الدستور والقانون وبما يضمن لجميع القوى السياسية المدنية ان تعرض برامجها وان تتنافس بشكل حر ونزيه وبشكل متكافئ.وأن تزال جميع العوائق التشريعية التي تحد من حرية العمل الحزبي والإنخراط فيه وان يرفع قيد العدد بالنسبة للمؤسسين وغيره من الاجراءات التي ترد في باب القيود، ، واعادة هيكلة دعم الدولة للاحزاب بعدد من المعايير التي تعزز بناء نظام ديمقراطي يستند الى مجتمع مدني فاعل مثل عدد الاعضاء المسددين ونسبة تمثيل المرأة والشباب وعدم قيام الحزب على اسس طائفية او عرقية او وراثية او سلطوية وغيرها من المعايير التي تزيد من درجة ديمقراطية الحزب وتمثيله لمختلف شرائح المجتمع لكنها لا تشكل شروط لتأسيس الحزب او حله. وان يربط حل الاحزاب ووقفها عن العمل بقرار من السلطة القضائية، وتقليل فرص تشكيل احزاب تقوم على اسس الفئوية والجهوية والطائفية والعرقية وغيرها من التفريعات او ان تحمل اسماء تعبر عن ذلك ومن شأنها التأثير على الهوية الوطنية.
تحرير حرية التعبير من التأثيرات الحكومية
ومن القيود التي لم ترد بالمعايير الدولية لحرية التعبير، وانهاء تعدد المرجعيات القانونية ذات العلاقة بحرية التعبير.
- تعديل كافة القوانين الناظمة لحرية الرأي وتحريرها من القيود وضمان حق الحصول على المعلومات وبما يتوافق مع المعاييرالدولية الناظمة لهذا الحق التي وردت بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد المدني.
قانون الانتخابات النيابية
بحيث يضمن:
- إعتماد قانون عصري جديد يرتكز على النظام المختلط الذي يجمع بين الدوائر التي تراعي الإعتبارات الاجتماعية والجغرافيه والديمغرافية وبين القائمة النسبية التي تراعي الاعتبارات السياسية وتدفع المسيرة الديمقراطية .
- توسيع الدائرة بعد أن ثبت بأن الدوائر الصغيرة تؤثر بشكل سلبي على النسيج الإجتماعي وتكرس العشائرية.
- إسقاط مبدأ الصوت الواحد.
- تعزيز فرص الاحزاب في الانتخابات.
- ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة ودورية وتقوم على أساس المساواة والتنافس والمشاركة والشفافية وسرية الاقتراع.
- انشاء هيئة مستقلة للاشراف على كافة ما يتعلق بالانتخابات اقتراعا وفرزا والبت بكل ما يحيط بالعملية الانتخابية تحت ولاية السلطة القضائية التي تتمتع بكفالة الدستور .
- فتح المجال ودون قيود للرقابة المحلية على الانتخابات و رفض مبدأ الرقابة الخارجية للحفاظ على سيادتنا الوطنية.
اللامركزية
يكثر الحديث حول اللامركزية ونحن نقدر هذا التوجه ونحترمه ونعتقد انه من الاسس الرئيسة لتعزيز الديمقراطية باعتباره خروجا من دائرة الأنا و الشخصنة وخروجا على مبدأ التسلط في صناعة القرار وتهميش الاغلبية, ومع ذلك فنحن نقترح ان يبدا العمل بالتأسيس لها ، وهذا يترتب عليه ان نبدئها بتغيير ذهنية وتفكير المواطن فلا يعقل ان ننتقل فجأة الى مرحلة متقدمة دون ان نهيء الأجواء الملائمة لهذا التوجه وهذا يعني بالدرجة الاولى اعادة النظر بمفاهيم التربية والتعليم والتركيز على دور الإعلام والعمل على تثقيف الاردني ثقافة ديمقراطية يشعر فيها المواطن بأهمية الرأي والرأي الآخر وباهمية المشاركة بصناعة القرار.
كما يحتاج هذا المشروع الكبير الى امكانيات مادية كبيرة بحيث ترصد موازنة خاصة لكل محافظة حتى تمكنها من القيام بتنفيذ المشاريع دون العودة الى المركز وبدون ذلك يبقى هذا الطرح شعارا غير قابل للتطبيق.
الامن الوطني الشامل
1- يؤمن حزب الخضر الاردني بأن الأمن الوطني الاردني جزء من الأمن القومي العربي يؤثر فيه ويتأثر به سلباً وايجاباً.
2- يؤمن حزبنا بأن السياسات الاردنية من مفهومها للأمن الوطني الاردني تنطلق من متطلبات حماية الوطن من الاخطار الخارجية وتعزيز الوحدة الوطنية وتمتين النسيج الاجتماعي وتحصين الجبهة الداخلية.
3- يؤمن حزبنا ايماناً مطلقاً بما تنص عليه المادة (6) من الدستور وهي: (الاردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين).
الحكومة الخضراء
ماهية الحكومة الخضراء :
يمكن تقديم تعريف مبسط للحكومة الخضراء بانها الحكومة المشكلة ديمقراطياً و التي تمثل المجتمع الاردني ( ان كان اختيار الحكومة يتم من قبل البرلمان الاردني ) او تمثل المجتمع الاردني تمثيلا عمليا و شاملا ( ان كان يتم تعيين الحكومة و فريقها من قبل جلالة الملك ) . و تكون الحكومة مكونة من رئيس و فريق عمل وزاري كفؤ و مؤهل و صاحب اختصاص نوعي ( حسب طبيعة و مهام الوزارة ) . و بعيد عن شبهات الفساد .
تسعى هذه الحكومة الى بناء الثقة مع المجتمع الاردني على اساس المشاركة و الحوار و الاستماع و التشاور قبل و اثناء و بعد صناعة القرارات.
تؤمن الحكومة بضرورة اشراك التيارات السياسية الاردنية في فريق عمل متخصص لوضع برنامج اصلاح شامل و وضع معايير تنمية شاملة للمجتمع الاردني .
و تؤمن بضرورة محاربة الفساد و خلع جذوره داخل مؤسسات الدولة و المجتمع الاردني لتمكين برنامج الاصلاح الشامل من السير قدما .
و تؤمن الحكومة بسياسة البدائل غير المستغلة لعلاج الازمات الاقتصادية و الاجتماعية التي يمر بها المجتمع الاردني كاستغلال ثروات و مقدرات الوطن غير المستغلة و التي استغل بعضها و لكن باسلوب غير عملي كالسياحة و الامن الاردني الذي يعزز استقرار المنطقة و تصدير الكفاءات العلمية الاردنية و ترميم النظام التعليمي العالي و الصخر الزيتي و الثروات المعدنية و مما يزخر به الوطن من ثروات و امكانيات .
و يؤمن فريق الحكومة بضرورة النزاهة في العمل ( بان يعمل لصالح الخدمة العامة ) و يؤمن بالشفافية ( بان يكون صريحا و مستعدا للإجابة عن اي تساؤل برلماني او شعبي او اعلامي ) و يؤمن بحق المسائلة ( من قبل البرلمان او الراي العام ) و يؤمن بحق المراقبة و الخضوع لاحكام القانون و تنفيذ المسئوليات الموكلة اليه دون تقاعس او تمييز .
و فريق الحكومة الخضراء يتبنى مصلحة الوطن بما لا يسبب ضررا للمجتمع الاردني او افراده او اي من شرائحه الاجتماعية و يؤمن بتقديم الاولويات و بسياسة الارشاد في الانفاق الحكومي و بتبني سياسة تنمية شاملة و عادلة تستهدف المناطق الاقل حظا و حاجة .
كما و تؤمن الحكومة ( الخضراء ) بالرجوع الى البرلمان الاردني ( الممثل الرسمي للشعب الاردني ) .
و بالتالي هي حكومة قادرة على تلبية مطالب المجتمع الاردني و التخفيف من حدة الازمات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي يمر بها المجتمع .
و على صعيد السياسة الخارجية فاننا في حزب الخضر الاردني - تحت التاسيس نؤمن بانتماء المجتمع الاردني و حكومته و قيادته الهاشمية للامة العربية و لقضاياها و نتبنى سياسة التوازن في العلاقات المبنية على اسس الاحترام المتبادل و التعاون المشترك مع جميع الدول العربية و الصديقة المسالمة باستثناء الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين حتى يقبل بتسوية شاملة تضمن للشعب الفلسطين الحق في الحياة و العيش بكرامة و حرية على ارضه وفق ما يقرره الشعب الفلسطيني .
و يشدد حزب الخضر الاردني على اهمية السلام و التعايش السلمي لابناء المنطقة العربية بدون اي تمييز عنصري يقوم على المذهب الديني او السياسي او الفكري او اللون او اللغة .
و بذلك يمكن وضع تصور مبدئي لماهية الحكومة الخضراء على النحو التالي :
- حكومة منتخبة او معينة بما يحقق المنفعة العامة للمجتمع الاردني
- حكومة اصلاح و محاربة الفساد
- حكومة تنمية اقتصادية
- حكومة كفؤة و متخصصة
- حكومة تتبنى مبادىء الحكومة الرشيدة ( النزاهة و الشفافية و المراقبة و المسائلة و المحاسبة )
- حكومة تشاركية و تشاورية
- حكومة تلبي طموح المجتمع الاردني
- حكومة تنتمي لامتها العربية و لبعدها الانساني
- حكومة تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره و اقامة دولته الفلسطينية
- حكومة تحظى بقبول جميع التيارات السياسية الاردنية و ان لم تكن ممثلة لهم .
المجالات الخضراء الضرورية للحكومة :
- التزام الحكومة بمبادىء الحكومة الرشيدة
- الحد من الارتفاع المستمر لنسبة البط\الة و خلق الوظائف الخضراء
- ايقاف الارتفاع المستمر للاسعار و تدني القدرة الشرائية للمواطن الاردني
- تشريع قوانين ناظمة لمنع الغش و الاستغلال و الاحتكار التجاري
- معالجة التامين الصحي لبعض شرائح المجتمع الاردني
- معالجة الضمان الاجتماعي لبعض شرائح المجتمع الاردني
- معالجة الفساد المالي في بعض مؤسسات الدولة
- معالجة الترهل الاداري و البيروقراطية في بعض مؤسسات الدولة
- ترميم النظام التعليمي العالي الاردني و مكافحة العنف الجامعي
- تبني قانون جديد و ديمقراطي للإنتخابات
- تبني قانون جديد للبلديات .
- تقديم الخدمات العامة لجميع شرائح المجتمع الاردني على قدم المساواة و الرعاية و الاهتمام
- توجيه النظام التربوي لسياسة المحافظة على البيئة و التوعية المبكرة .
- تبني سياسة التوعية و الثقافة العامة لحقوق الانسان في المجتمع الاردني ابتداء من التربية
- خلق افاق جديدة للتنمية السياسية في الاردن .
- اسشتقلال و حيادية و نزاهة الاعلام الرسمي و الخاص .
- ترشيد الانفاق الحكومي .
- تبني سياسة البدائل في معالجة الازمات و اتخاذ القرارات .
- معالجة المديونية المتصاعدة للدولة الاردنية .
*************************
ثانياَ: السياسة الخارجية
القضايا العربية
ان غياب النظام الرسمي العربي عن الساحة السياسية في المنطقة احدث فراغا سياسيا وامنيا شجع قوى دولية واقليمية لتغطيتها والعمل على اضعاف الدول العربية بآليات مختلفة منها الاحتلال كما حدث في العراق او من خلال المشاريع الدولية او من خلال التهديد والتلويح باستخدام القوه مع بعض الدول كما هو الحال مع لبنان وسوريا كما احيت الاحلام الامبراطورية لدى دول محورية في المنطقة ومن هنا فاننا نناشد قادة الامة ان يعوا ويدركوا مخاطر استمرار التمزق في الجسم العربي والعمل الحثيث على اعادة اللحمة العربية واحياء النظام الرسمي العربي وتفعيل مؤسساتة.
ومن هنا فان الضرورة تستوجب التركيز على المباديء والاهداف القومية والاستمرار في حمل رساله الامة والايمان بقضاياها والالتزام بها وخاصة القضية الفلسطينية بالاضافة الى دعم الجهود الرامية الى تحرير الارض وتعزيز السيادة الوطنية في وقت تعاني فيه دول عربية كثيرة مثل العراق والسودان والصومال وفلسطين اوضاعا سيئة كل ذلك يعتبر اولويات ومباديء يجب على قادة الامة التمسك بها واعتبارها ثوابت وطنية و قومية.
القضية الفلسطينية
ان حزب الخضر الاردني يرى في الممارسات الاسرائيلية الاستفزازية على الارض الفلسطينية المحتله والمتمثلة بحصار المدن وبيناء جدار الحقد العنصري ومصادرة الاراضي وبناء المستوطنات وتهويد مدينة القدس والحفريات تحت الاقصى واصرارها على الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية لا تعني فقط رفض حق العودة ولكنها تعني ايضا اسقاط الجنسية عن عرب الثمانية واربعون (يضاف اليها دعوة اراد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الامن القومي) الى اقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الاردني ودعوات اخرى بما فيها اقامة اتحاد كونفدرالي بين المملكة والفلسطينيين على ان يدخل في المعادلة عرب الثمانية واربعون مخالفة بذلك للقانون الدولي و لقرارات الشرعية الدولية والتي نعتبرها تهديدا للسلام العالمي ومنعا للامن والاستقرار في المنطقة وخلقا للفوضى والتطرف ,وانطلاقا من قناعتنا بالسلام العادل واستقرار وازدهار المنطقة فنحن نرى بان امن واستقرار المنطقة لا يمكن ان يتحققا الا وفق الرؤية التالية:
1. انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة.
2. اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
3. إزالة المستوطنات واسقاط الجدار العازل.
4. الاصرار على حق اللاجئين اينما كانوا بالعودة والتعويض.
5. رفض الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية.
كما اننا نعتبر بان الحفريات تحت الاقصى والمبادرات التي تطلقها اسرائيل ازاء الاردن مخالفة لمعاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية ومسا بها والمس بالجزء هو مس بالكل ومن هنا فإن المطلوب من الحكومة الاردنية ان تربط علاقاتها صعودا وهبوطا بمدى استجابة اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والتزامها بالمعاهدات وان تفهم اسرائيل باننا سنعيد النظر بمعاهدة وادي عربة اذا ما استمرت في مخالفاتها وانتهاكاتها لهذه المعاهدة.
العلاقات الاردنية الخارجية
1. اقامة علاقات متوازنة بين الاردن وكل القوى التي تمثل الشعب الفلسطيني بما فيها حركة حماس بغرض المحافظة على الدور الاردني وحماية القضية الفلسطينية من التشتيت .
2. بناء علاقات متوازنة مع كافة الدول العربية وتمتين تلك العلاقات والسعي للوصول بها الى مراحل متقدمة من التكامل لخدمة المشروع العربي النهضوي القومي الذي يسعى كل المخلصين للوصول اليه .
3. اقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للغير حتى لانعطي الذرائع للغير للتدخل في شؤوننا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
Thank you for your participation