البرنامج الاقتصادي

مقدمة

نامل في حزب الخضر الاردني - تحت التأسيس من خلال وضع تصوراتنا لاقتصادنا الاخضر ان نرى في المستقبل القريب تحقيق رؤيتنا و هدفنا الاسمى في تعزيز الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي لمجتمعنا و وطننا بما نؤمن به انه الوسيلة الوحيدة و النظام النظام الاقتصادي الوحيد الجدير  بالتطبيق في الاردن , و ننوه الى ان تصوراتنا هذه انما هي جزء من برنامجنا الفكري و العملي و الوطني الذي نحمله و نعمل من أجله بشفافية و نزاهة , مرحبين بمشاركة اي مشاركة او مقترح او برنامج اقتصادي من شانه ان يعزز و يرسخ رؤيتنا في تطبيق مبادىء الاقتصاد الاخضر داخل الاردن .

و اما واقع اقتصادنا الاردني الذي ينتمي لعائلة اقتصاديات الاسواق المفتوحة  فانه لم يعد بالامكان اغفال ذلك التاثير و الانتماء على المملكة , و ما  تداعيات الازمات العالمية التي تحدث بين الفترة و الاخرى من حول العالم و بالتالي على الاردن كدولة تعتمد على الاستيراد و دولة تنتمي لهذا السوق العالمي المفتوح و بالتالي انعكاس هذه التداعيات على مستوى معيشة المواطن الاردني و قدرته على الراء و الايفاء بالتزامات حياته اليومية الا نموذجا و شاهدا حيا على سوء تلك التبعية للأردن و فشل ذلك النظام الاقتصادي في سد الفجوة و الوارق الاقتصادية بين الدول و نموذجا  , حيث بات الاردن غير قادر على ايجاد بدائل اقتصادية تحد من تداعيات تلك الازمة و بات يعلق تاثير الازمات العالمية عليه على شماعة الازمات العالمية و هذا غير مبرر على الاطلاق بالنسبة للمواطن الاردني الذي لا يهمه مصدر و سبب الازمة بقدر اهتمامه بالبدائل و الحلو العملية بغض النظر عن الالية التي تعمل بها الحكومة او الاقتصاد الذي تنتمي اليه و تطبقه .

فالاقتصاد الراسمالي او الحر بات يشكل خطرا كبيرا ليس فقط على المجتمعات النامية و الفقيرة و دولها بل من خلال لاستنزاف مواردها و دخولها و التحكم في شئونها من خلال الادوات الاقتصادية و الحاجة الى الاقتراض و جدولة ديونها و جعلها و شعوبها عرضة لتقلبات الاسعار العالمية , بل  بات يشكل خطرا على مجتمعاته نفسها حيث بات يستنزف الموارد الطبيعية بشكل غير متوازن كالغابات و المياه مما اصبح يشكل العدو رقم واحد لكون الذي يجمعنا و اياه بسبب الانبعاثات الكربونية الهائلة من المصانع و عوادم السيارات و التي زادت الاحتباس الحراري و ساهمت في ازدياد الاراضي المتصحرة .

و في الاردن كنا و ما زلنا نعاني من تداعيات الازمات العالمية كارتفاع اسعار البترول و مشتقاته . ارتفاع اسعار المواد الغذائية . انهيار البورصات العالمية . ارتفاع حجم المديونية و فاتورة مستقات البترول , تدني دخل المواطن مقارنة مع ارتفاع الاسعار , بيع ثروات الوطن باسعار زهيدة .... الخ و كل ذلك بسبب :

1.     سوء الادارة الحكومية من جهة 

2.     و التبعية للاقتصاد الحر و المفتوح العالمي مما جعلنا عرضة لقبول تداعيات اي ازمة

3.     و عدم استغلال بعض الثروات التي يزخر بها الوطن كمصادر الطاقة المتجددة و الصخر الزيتي و السياحة و النظام التعليمي 

و يمكن تحميل الحكومة الحالية و السابقة المسئولية المباشرة عن تدهور الاقتصاد الاردني المزمن و تداعياته على المواطن بسبب سوء الادارة و عدم وجود برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي و عدم التحول نحو الاقتصاد الاخضر الذي اثبت نجاعته و فوائده في التقليل من نسبة الفقر و في خلق وظائف مستدامة و في الاعتماد على الزراعة و في تنمية المناطق الاقل حظا و في استغلال مصادر الطاقة المتجددة كالشمس و الرياح و في تقليل الاعتماد على مشتقات البترول .... الخ من الفوائد التي لا يمكن حصرها .

فالاقتصاد الاخضر هو نظام اقتصادي ايكولوجي ( يهدف الى الحد من الفوارق الاقتصادية و الاجتماعية داخل المجتمع ) يستثمر راس مال طبيعي و يعيد تمويله ذاتيا , يحقق التنمية المستدامة للمجتمعات و الدول ساعيا الى خل\ق رفاه اجتماعي و اقتصادي و هو بخلاف الاقتصاد الحر الذي يعتمد على البترول و مشتقاته فان الاقتصاد الاخضر يقلل جدا من الاعتماد على البترول ليتحول الى الاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة كطاقة الرياح و طاقة الشمس التي يزخر بهما الاردن !!

و لعل من ايجابيات و غايات هذا الاقتصاد الذي تدعو الحاجة بالنسبة الينا لتبنيه هو بالعمل على مكافحة التصحر و زيادة المساحات الزراعية و زيادة الدخل و ارتفاع نسب النمو و المحافظة على الطبيعة و البيئة في الاردن و بالتالي فاننا نجد انفسنا في الاردن نساهم ولو بجزء بسيط في الحد من الاحتباس الحراري .

و لقد اثبتت التجارب العملية للدول التي تحولت الى الاقتصاد الاخضر او التي قطعت اشواطا لا باس بها رغم صعوبة التحول من اقتصاد حر الى اخضر في بداية الامر لكون ذلك سيلغي وظائف معينة و التكلفة المالية العالية نتيجة هذا التحول الا ان النتائج الايجابية التي يحققها هذا التحول جديرة بالتطبيق و المحاولة لاخراج الاردن من عنق الزجاجة و تداعيات اي ازمة تعصف بنا من حول العالم و التي يدفع فاتورتها على الدوام المواطن الاردني .

لا بد من قرار حكيم

بات لا بد لصناع القرار في الاردن ان يفكروا بجدية بمستقبل الاردن الاقتصادي و التحول نحو الاقتصاد الاخضر تفاديا لازمات عالمية اخرى لن يكون الاردن بوسائله و امكانياته الحالية و التقليدية اقوى منها , و تدراكا لمستقبل اكثر غموضا بالنسبة للمنطقة العربية حيث من المتوقع ان تشهد مواضيع انهيار انظمة اقتصادية و نقص المياه و التصحر و الامن الغذائي عناوين الاخبار الرئيسية بعد اعوام قليلة قد لا تتعدى الخمس او عشر سنوات من الان و لولا حدوث الربيع العربي و استئثاره على مواضيع الاخبار لراينا من الان نواقيس الانذار تدق داخل مجتمعنا و من حولنا 

المحاور الرئيسية للإقتصاد الاخضر في الاردن

1-     الطاقة المتجددة في الاردن .... بترول لا ينضب

ينظر حزب الخضر الاردني - تحت التاسيس  بإيجابية الى ضرورة الاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة  من أجل إنجاح عملية التطور الاقتصادي و التحول نحو الاقتصاد الاخضر  . ويؤكد الحزب على ضرورة تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة و ذلك من خلال الاستغلال الأفضل للمصادر المحلية و تطوير مصادر الطاقة البديلة، إلى حد يسمح بإزالة التباين في الطلب على الطاقة. ومن هنا يؤكد الحزب على ضرورة تطوير مصادر الطاقة المحلية كمخزون الأردن الاستراتيجي من الصخر الزيتي و كذلك مصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية و طاقة الرياح وضرورة إجراء مسح جيولوجي لبيان مخزون اليورانيوم و النفط والغاز في الاردن. 

2- السياسة المالية 

1.  تجميد الإنفاق الحكومي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة بحيث يتم تمويل الزيادات الطبيعية في رواتب الجهازين المدني والعسكري ومخصصات التقاعد والتعيينات الجديدة من خلال الوفر في بنود الإنفاق الأخرى. 

2.  تنفيذ برنامج جاد وفاعل لدمج الهيئات والمؤسسات المستقلة قبل نهاية عام 2011 بالتوازي مع تخفيض إنفاقها الإجمالي بنسبة لا تقل عن 20% على أن يشمل ذلك دمج جميع هيئات التنظيم القطاعية في هيئة واحدة للمنافسة.

3.  إصدار قانون لإدارة المالية العامة على غرار قانون إدارة الدين العام بحيث تحدد بموجبه سقوف للمؤشرات المالية خصوصاً ما يتعلق بالإنفاق العام وعجز الموازنة. 

4.    إتخاذ الخطوات التالية في مجال إدارة الدين العام بهدف ترشيد كلف الإقتراض الحكومي: 

• إيقاف الإقتراض من الجهاز المصرفي المحلي والتوجه إلى الإقتراض الخارجي عند اللزوم لتعزيز السيولة المحلية وإحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وتخفيض كلفة خدمة الدين العام.
• طرح السندات والصكوك الإسلامية الحكومية للإستثمار من قبل الجمهور وعدم إقتصارها على البنوك بحيث توفر الحكومة مجال إستثمار آمن وثابت الدخل للمدخرين من المواطنين وتحد من سحب السيولة من الجهاز المصرفي.

5- دعم الشراكة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص الرسمية المتمثلة بغرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية بالتوازي مع دعم النقابات العمالية وجمعيات حماية المستهلك وتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق العمال والمستهلكين ضمن الاطر القانونية وتأمين مشاركتها الفاعلة الى جانب ممثلي القطاع الخاص وذلك لخلق التوازن المطلوب بين مصالح جميع الاطراف في صياغة القرار الاقتصادي .

6- تعديل وتفعيل قانون حماية الانتاج الوطني بحيث يتم تبسيط اجراءات واساليب حماية الصناعة الوطنية المسموح بها في اطار الاتفاقيات الدولية وعدم التهاون في حماية الصناعة المحلية لاسباب سياسية .

 3- السياسة الضريبية

1- إدخال التعديلات التالية على نسب الضريبة العامة على المبيعات:

• إعفاء الأدوية والمواد الغذائية الأساسية بالكامل من ضريبة المبيعات.
• اعفاء جميع مدخلات الاقتصاد الاخضر من ضريبة المبيعات 
• تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات بمعدل نقطتين مئويتين سنوياً لمدة ثلاث سنوات بحيث تصل إلى 10% مع نهاية عام 2013 لتعود بذلك إلى المستوى التي كانت عليه في عام 2000.
• زيادة الضريبة على مجموعة من السلع والخدمات غير الأساسية إلى 20% كالأجهزة الكهربائية الكبيرة والعطور والساعات ووسائل الترفيه.
• زيادة الضريبة الخاصة على بعض السلع مثل السجائر والمشروبات الكحولية والسيارات التي تزيد قيمتها قبل الضريبة عن (10) آلاف دينار.
•  إلغاء الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية وإخضاع البنزين للضريبة العامة على المبيعات فقط.

2- إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل وتعديله بما ينسجم مع نص المادة 111 من الدستور وخصوصاً ما يتعلق بتطبيق مبدأ التكليف التصاعدي في فرض الضريبة على الشركات والأفراد وبحيث يتم إخضاع الدخل لنسب تصاعدية للضريبة على النحو التالي مع بقاء الإعفاءات الشخصية للأفراد (24000 دينار سنوياً) كما هي:

·   إخضاع الدخل السنوي الذي يقل عن (501) ألف دينار للضريبة بنسبة 7% 

·   إخضاع الدخل السنوي من (501) ألف دينار إلى (2) مليون دينار للضريبة بنسبة 14%

·   إخضاع الدخل السنوي من (2) مليون دينار إلى (4) مليون دينار للضريبة بنسبة 25%

·   إخضاع الدخل السنوي من (4) مليون دينار إلى (6) مليون دينار للضريبة بنسبة 35%

·   إخضاع الدخل السنوي الذي يزيد عن (6) مليون دينار للضريبة بنسبة 45%

3- إنشاء دائرة مستقلة تابعة لوزير المالية للرقابة على التهرب الضريبي (دائرة الرقابة على التهرب الضريبي) ورفدها بأفضل الكفاءات المدربة على كشف قضايا التهرب من ضريبتي الدخل والمبيعات بحيث يقتصر عمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الحالية على متابعة النواحي الإجرائية المتعلقة بتحصيل الضرائب وتترك عملية الرقابة للدائرة الجديدة.

4-  تضمين قانون ضريبة الدخل مادة تتيح لدائرة الرقابة على التهرب الضريبي طلب إثبات مصادر الثروة للمكلفين الذين يثبت إمتلاكهم لثروات تزيد عن (5) مليون دينار في حال كون الدخول المصرح بها في كشوفاتهم الضريبية للسنوات السابقة لا تتلائم مع حجم ثرواتهم.

5- إعفاء جميع الآليات والمعدات الصناعية وقطع الغيار المتعلقة بها بالكامل من الجمارك والرسوم والضريبة العامة على المبيعات.

6- إقتصار الإعفاءات من ضريبة الدخل الممنوحة لغايات تشجيع الاستثمار على قطاعي الصناعة والفنادق السياحية وتحديدها بمدة تتراوح بين (5) سنوات و(20) سنة حسب المحافظة التي يقام بها المشروع على أن يتم ربط هذه الاعفاءات بشكل مباشر بالرواتب التي يدفعها المشروع للموظفين والعمال الأردنيين. 

7- الإلتزام بعدم بيع أي جزء من الأسهم التي تمتلكها الخزينة في الشركات الأردنية الكبرى كالبوتاس والفوسفات والاتصالات والملكية الأردنية.

4- السياسة النقدية 

1.  فتح باب ترخيص البنوك للإستثمار المحلي على أن يتم البدء بترخيص ثلاث بنوك إسلامية برأسمال لا يقل عن (100) مليون دينار لكل منها على أن تكون هيكلة ملكية هذه البنوك على النحو التالي:

· تمنح الأولوية للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وصناديق إدخار النقابات المهنية للمساهمة بما نسبته (25%) من رؤوس أموال هذه البنوك.

· يفتح المجال لرجال الأعمال الأردنيين ومؤسسات القطاع الخاص الأردنية للمساهمة بما نسبته (25%) من رؤوس أموال هذه البنوك على أن لا تتجاوز حصة أي مؤسسة خاصة أو عائلة عن 1% منها.

· أن يطرح ما نسبته (50%) من رؤوس أموال هذه البنوك للإكتتاب العام من قبل المواطنين الأردنيين بحيث تعطى الأولوية لصغار المساهمين الذين يكتتبون بأقل من (10) آلاف دينار وعلى أن لا تزيد حصة أي مكتتب عن (100) ألف دينار.

2.    إصدار التشريعات الناظمة للصكوك الإسلامية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 

3.  إصدار قانون لمكافحة الربا الفاحش على غرار القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية (Usury Laws) بحيث يتم وضع حدود وضوابط لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك خصوصاً فيما يتعلق بالقروض الشخصية والإسكانية وبطاقات الإئتمان والقروض التجارية التي تمنح للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

5- المنافسة وحماية المستهلك

1.  تعديل قانون المنافسة بحيث يتم توسيع صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة في قضايا الإحتكار والهيمنة وتسهيل إجراءات ملاحقة المحتكرين وإتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

2.  فتح الباب لإستيراد وتخزين المشتقات النفطية لجميع مؤسسات القطاع الخاص ضمن المواصفات وشروط التخزين والسلامة العامة التي تضعها الحكومة وذلك لتفعيل المنافسة في سوق المشتقات النفطية مع منح مصفاة البترول حصة توازي طاقتها الإنتاجية الحالية بشكل يضمن استمراريتها وضمن معادلة لا تحمل المواطن أي كلفة إضافية لازمة للمحافظة على المصفاة.

3.  فتح باب الترخيص للمستشفيات والمدارس والجامعات الخاصة لتفعيل المنافسة في هذه المجالات مع إعطاء الأولوية للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وصناديق إدخار النقابات المهنية للمساهمة فيها.

4.  تفعيل المادة (7) من قانون الصناعة والتجارة والعمل على تسعير السلع والخدمات التي يسيطر عليها قلة من التجار وموردي الخدمات المحتكرين وخصوصاً المواد الغذائية الأساسية لمدة لا تقل عن سنة مع تشجيع دخول تجار جدد في مجال إستيراد هذه السلع، على أن يعاد النظر في التسعير بعد تحقق منافسة فاعلة بين التجار والموردين لكل سلعة أو خدمة على حدة. 

5.  إصدار قانون حماية المستهلك خلال شهرين على أن يتم بموجبه تأسيس جمعيات لحماية المستهلكين في جميع المحافظات ومنحها دوراً أساسياً في كشف قضايا الغش والتلاعب في الأسعار واحتكار المواد الأساسية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.

6.  تشديد الرقابة على موردي الخدمات الصحية والتعليمية الخاصة ووضع ضوابط ومحددات لزيادة أجور الخدمات الصحية وأقساط المدارس والجامعات الخاصة.

7. اعفاء مدخلات الصناعة الخضراء من الضراب الجمركية لتشجيع الصناعات الصديقة للبيئة . 

6- التطوير المستمر للبنية التحتية

يرى الحزب أهمية التطور و التحديث المستمر للبنى التحتية، و ذلك لتتماشى مع النمو المحلي و التغيرات العالمية ، وتوفير كل ما يلزم لشحن البضائع وإيصال الخدمات للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من غير عقبات أو تعقيدات. ان خطط تطويرالبنى التحتية تشمل تحسين قطاعي الطاقة والمياه والموانئ البحرية والجوية وشبكة الطرق البرية وقطاع المعلومات والتكنولوجيا الى جانب مشاريع سكة الحديد الداخلية ،  وتوفير الموارد المالية المتاحة لتنفيذها إعتمادا على الكفاءات الوطنية وإدامة البنى التحتية من خلال ادارة حكيمة للموارد وتوزيع الخدمات بشكل عادل وتنموي بين المحافظات المختلفة من خلال بنى تحتية مناسبة لممارسة الانشطة التجارية والزراعية والصناعية وفق الميزة النسبية لإقتصاد المحافظات وعدم بعثرة المشاريع بشكل يصعب معه إدارتها ويزيد من كلف انشاءها وتشغيلها وضرورة تحسين الخدمات البلدية وزيادة شبكة الطرق النافذة وانارتها  ، وتوسيع شبكة مياه الشرب والتأكد من سلامتها ،  وتوسيع نطاق نظام توزيع مياه الصرف الصحي لتشمل اراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية جديدة ، وانشاء مرافق لمعالجة مياه النفايات الصناعية واصلاح وتحسين شبكة توزيع المياه ورفع قدرات محطات معالجة مياه النفايات من اجل انتاج قيمة مضافة عالية لتدفق مياه الصرف الصحي المعالجة ، وتحديث بعض مشاريع توليد الطاقة بالاعتماد على الطاقة النظيفة والرخيصة.

7- تطوير القطاع الزراعي

لا يغفل على احد أن القطاع الزراعي كان أهم القطاعات الإنتاجية في الاردن وكانت تشكل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 65% وكان يصنف الأردن كبلد زراعي واستمر هذا الواقع حتى الخمسينات والستينات من القرن الماضي فتراجعت هذه النسبة ولكن بقية الأعلى وبحدود 35% إلا أن تنامي القطاعات الإنتاجية الأخرى بنسب عالية تفوق نسب نمو القطاع الزراعي أدى إلى تراجع هذا القطاع بحيث تشير الأرقام إلى أن نسبته حاليا لا تتجاوز 3-4 % وهناك من يعتبر هذا الرقم ظالما يقصد منه تهميش القطاع وتقليل دوره لما للزراعة من تداخلات مع قطاعات أخرى كالنقل والصناعة والتجارة وغيرها بحيث ترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا تجاوز 10% وليبقى ضمن أهم القطاعات الإنتاجية في الوطن .

وبالرغم من وجود بعض المزايا النسبية في الأردن حيث تنوع المناخ في الفصل الواحد بين المناطق الغورية والجبلية والبادية الشرقية مما يساعد على توفير المنتجات الزراعية على مدار العام  بالإضافة لقرب الأردن من الأسواق الاستهلاكية سواء في دول الخليج أو الدول الاروبية وما يتميز به من بنية تحية في الطرق تمكنه من إيصال منتجاته إلى هذه الأسواق الكبيرة برا وبأقل التكاليف . إلا ان هناك العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الانجاز المطلوب وفي مقدمتها شح الموارد المائية اذ يصنف الأردنيين ضمن أفقر 10 دول مائيا في العالم عدا التنافس على هذه الموارد المائية المحدودة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها توفير مياه الشرب للمواطنين بالإضافة إلى شح الموارد المالية الأزمة للتنمية الزراعية وخصوصا في إدخال التقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة الإنتاج وجودته ضمن الإمكانيات المحدودة المتاحة في المصادر المائية كما إن ضعف العملية التسويقية محليا وخارجيا يعتبر من أهم التحديات لهذا القطاع . وللأسف فان الحكومات المتعاقبة وعلى مدى العقود  الثلاثة الماضية همشت هذا القطاع ولم يحظى بالاهتمام الذي يستحق مما انعكس سلبا على تراجع دوره ومردوده علما بان قطاع الزراعة هو من أكثر القطاعات المحدثة لفرص العمل والمساهمة في الحد من آفتي الفقر والبطالة علما ان الزراعة  مهنة الآباء والأجداد والتي لا تنضوي تحت ثقافة العيب وان إحجام الأردنيين عن العمل في الزراعة ليس ترفعا عنها وإنما لتدني  مردودها وعدم ديمومة العمل بها وحرمان العاملين فيها من التأمينات الاجتماعية والصحية لذلك اصبح هذا القطاع طاردا للعمل ويعتمد اعتمادا رئيسيا على العمالة الوافدة .

لذا ولمعالجة هذه الاختلالات فإننا سنعمل على الاهتمام بهذا القطاع ليبقى القطاع الأول في الاقتصاد الوطني وليساهم في بناء قطاعات أخرى متعددة كالنقل والصناعة بشكل عام والغذائية منها على وجه الخصوص :

1.   العمل الحثيث والجاد على توفير المصادر المائية  سواء كان ذلك ببناء السدود او الحصاد المائي بكافة أشكاله في مناطق الزراعة المروية والبعلية والمناطق الشرقية لتوفير المراعي و الأعلاف للثروة الحيوانية وإدخال التقنيات الحديثة الهادفة لتوفير الاستعمال الأمثل  لهذه المصادر المائية المتاحة .

2.   دعم العمل التعاوني في المجال الزراعي بعد تفتت الحيازات الزراعية ليصبح القطاع أكثر مردودا وذلك في جميع المجالات سواء في توفير مستلزمات الإنتاج أو التصنع  أوالتسويق ( كمنتجات ا الألبان مثلا) .

3.   تنويع الزراعة مع الاهتمام  بالزراعات ذات الميزة النسبية والمعمرة والتي لا تتأثر كثيرا بالاختناقات التسويقة كالزيتون وزيته والنخيل .

4.   توفير مصادر التمويل اللازمة للمشاريع الزراعية وبأقل كلفة ممكنة سواء من خلال زيادة إمكانيات مؤسسة الإقراض الزراعي أوتوفير مصادر تمويل أخرى ومعالجة حالات الطوارئ من خلال صندوقي المخاطر الزراعية ودعم الثروة الحيوانية .

5.   العمل على إنشاء شركات تسويق المنتجات الزراعية محليا وخارجيا سواء كان ذلك بجهود وأموال القطاع الخاص او بالمشاركة ما بين القطاعين العام والخاص وحتى لو لزم الأمر أن يقوم القطاع العام بهذا الدور بنفسه من اجل تحقيق هذا الهدف .

6.   الاستفادة من الميزة النسبية لمنطقة الأغوار من خلال إيجاد مصادر دخل متعددة للمزارع باعتماد  زراعة المحاصيل المتنوعة كالجمع بين زراعة الحمضيات وتربية النحل وتكثيف تربية الثروة الحيوانية في الوحدات الزراعية وخصوصا الأبقار بحيث يستفيد المزارع باستخدامه للمخلفات الزراعية من إعشاب وغيرها واستخدامها في تغذية الحيوانات في نفس الوقت الذي يستخدم مخلفات الحيوانات في زيادة إنتاجية الأرض كسماد عضوي وتنظيم العملية بشكل متكامل بدأ بتزويد المزارع بمدخلات الإنتاج وانتهاء بإيصال المنتج النهائي إلى المستهلك من خلال شركات او جمعيات تعاونية يكون المزارع مشاركا فيها .

7.   الثروة الحجرية ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها والتوسع بها والعودة للشعار القديم لتحقيق حلم أردن اخضر والتي كان لمعسكرات الحسين للبناء وعلى مدى عامين فقط الأثر الكبير في تحريج عشرات ألاف الدونمات من جبالنا ولو استمرت هذه المعسكرات حتى يومنا هذا لأصبحت البادية خضراء , ولما لهذا من انعكاس على البيئة والمناخ وارتفاع معدل الأمطار التي نحن بأمس الحاجة إليها كما يجب التشدد ومن خلال التشريعات في الحفاظ على الرقعة الحرجية القائمة والتي لا تتجاوز مساحتها المليون دونم بعد تزايد أطماع أصحاب المصالح بالاستيلاء عليها .

8.   البادية الشرقية ليست صحراء ويجب انن تعامل معها كأحد المصادر الرئيسية للزراعة تعويضا عما ما فقدناه من راضي زراعية اعتدت عليها الغابات الأسمنتية خصوصا في مجال الثروة الحيوانية التي نعاني من نقص حاد فيها إذا لا يغطي إنتاجنا المحلي أكثر من 20% من حجم استهلاكنا من اللحوم الحمراء وان التعويضات التي دفعتها الأمم المتحدة للأردن والبالغة قيمتها 160 مليون دولار للتعويض عما لحق بالمناطق لرعوية في هذه البادية من إضرار اثناء الغزو على العراق اذ يجب ان يوظف التعويض وبشكل امثل لإعادة القطاع الرعوي لهذه للمناطق كما كان عليه وبما يكفل نمو الثروة الحيوانية وزيادة إعدادها وإنتاجيتها وما يتطلبه ذلك من خدمات لوجستية أخرى سواء في مجالا الرعاية الصحية الوقائية منها والعلاجية  او الإرشاد .

9.   ان منطقة الديسي في الجنوب وما تتميز به من مصادر مائية كان من الواجب استخدماها لسد العجز الكبيرفي إعداد الثروة الحيوانية من خلال زراعة المحاصيل االعلفية والرعوية وبما يتناسب وطبيعة عمل ومهارات سكان المنطقة وما ينعكس إيجابا على أوضاعهم الاقتصادية وليس فقط ان ينعكس ذلك على أصحاب رؤوس الأموال الذين أعطيت لهم هذه الأراضي على حساب السكان المحليين .

10.      ان التخطيط الجيد يعتمد على المعلومة الصحيحة ولذلك فان توفير بيانات إحصائية دقيقة عن الواقع الزراعي في الأردن سيساهم على وضع الخطط الحقيقية والعملية والتي تسترشد وتعتمد على البحث العلمي الذي يجب ان يركز على معالجة المشاكل التي تواجه الزراعة محليا وإيجاد الحلول لها وما يتبع ذلك من دور للارشاد الزراعي في إيصال ما تتوصل له مراكز الأبحاث من نتائج ومعلومات لتعميم الفائدة على كل المزارعين.

إن القطاع الزراعي من أهم القطاعات الذي يجب ان تعطى له الأولوية والاهتمام لأنها الأساس في الأمن الغذائي الوطني وهو المعبر الحقيقي عن الانتماء للأرض والوطن والموفر للعديد من فرص العمل ولانعكاساته الايجابية على المجالات الأخرى وفي مقدمتها المناخية والبيئية وتداخله مع العديد من القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التي اشرنا إليها سابقا . 

8- الوظائف الخضراء

المبادرة الوطنية للوظائف الخضراء:

سيكون من اولى اهتمامات و مبادرات حزب الخضر الاردني التعاون مع المؤسسات الحكومية و الخاصة على تقديم المساهمة الفاعلة في الحد من البطالة داخل المجتمع الاردني من خلال تقديم برنامج خاص للوظائف الخضراء تحت مسمى : برنامج الوظائف الخضراء .

تقوم فكرة البرنامج على تقديم المساعدة التقنية و الفنية للعاطلين عن العمل داخل الاردن في جميع محافظات المملكة من خلال تقديم الارشادات و الدورات المكثفة التي تكسب العاطلين عن العمل مهارات تقنية من شانها ان تساهم في تسهيل ايجاد فرص العمل خصوصا للخريجيين الذين لا يملكون الخبرة و المهارات العامة كاجادة استعمال الحاسوب و مهاراته و المهام الادارية .

كما يعمل البرنامج على اقامة اكشاك صغيرة بالتعاون مع البلديات للعاطلين عن العمل لتدر عليهم دخلا تمكنهم من الحياة بكرامة .