العدالة الاجتماعية و حقوق الانسان

مقدمة .... يتبنى حزب الخضر الاردني تحت التاسيس في احد اهدافه الرئيسية مبدأ العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية للمجتمع الاردني سعياً للتقليل من اتساع الفجوات الاقتصادية و الاجتماعية بين افراد المجتمع من جهة و بين محافظات المملكة و مدنها من جهة اخرى حيث بات يرى للعيان ازدياد نسبة الفقر و ما يسببه من امراض و ظواهر اجتماعية سلبية تؤثر على المجتمع باكمله ناهيك عن معاناة بعض المحافظات و المدن الاردنية من تهميش واضح في التنمية و توزيع الثروات الوطنية .

و لم يكن ليحدث ذلك لولا تبني الحكومات المتعاقبة لسياسات اقتصادية غير موزونة و مدروسة بشكل سليم , لم تراعي حاجيات المجتمع و قدرات الدولة من جهة و لم تراعي معايير الحكومة الرشيدة من جهة اخرى .

فكان من الطبيعي جدا نتيجة لتلك السياسات ان تظهر فروقات اجتماعية و اقتصادية ظاهرة للعيان تتسع يوما بعد يوما منذرة باختفاء الطبقة المتوسطة تدريجيا لصالح الهبوط نجو خط الفقر .

لقد كان لسياسة بيع مؤسسات الدولة الرئيسية بحجة تطويرها و تمكينها من تقديم الخدمات بدل اللجوء الى الاستدانة من اجل ذلك , اثرا كبيرا في خسارة الاقتصاد الوطني لمليارات عديدة من الدولارات نتيجة البيع باسعار زهيدة و بسبب حرمان الدولة من عوائد الارباح و التشغيل بعد تطويرها .

و شكل ذلك فقدان لواحد من اهم مصادر الدخل للمجتمع الاردني و بالتالي حرمه من تلقى خدمات صحية و تعليمية و اجتماعية مما ساهم في اتساع تلك الفروقات الاقتصادية و الاجتماعية بين شرائح المجتمع .

لقد باتت مسالة ايلاء تمكين ممارسة الحقوق المدنية و الاجتماعية و السياسية لجميع شرائح المجتمع ضرورة قصوى من ضرورات تحقيق الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي لاي مجتمع بشري نتيجة تطور الفكر و ازدياد الوعي و نشوء حركات متعددة للحقوق المدنية و السياسية و ما نراه في مجتمعات عالمنا العربي حاليا ليس الا خير شاهد على اهمية و دور العدالة الاجتماعية و المدنية في تحقيق الاستقرار لاي مجتمع .

و من هذا المنطلق فان حزب الخضر الاردني – تحت التاسيس يشدد على ضرورة تبني الحكومة لمنظومة نشر ثقافة حقوق الانسان لطلبة المدارس و الجامعات و منتسبي النقابات و موظفي الدولة لنشر ثقافة حقوق الانسان لزيادة الوعي بماهية و اهمية و استخدام و مسئوليات  و واجبات الحقوق للمساهمة في نشوء حركات وعي حقوقية بعيدة كل البعد عن الفوضى الاحتجاجية و لترسيخ مبادىء التعايش السلمي و التسامح و الحوار و الانتماء .

و في الاردن الذي شهد خلال الاعوام 2011 -2012-2013 اكثر من ثلاثة الاف مسيرة يومية و اسبوعية تبنتها اكثر من خمسون حراكا و حركة و حزب نرى ان جميع مطالبها و ان لم تتفق فيما بينها على اهداف سياسية محددة كانت تتبنى مطالب اجتماعية و مدنية كعدم رفع الاسعار و الدعم و تنفيذ برامج اصلاحية و محاربة الفساد الاداري و الاقتصادي و السياسي .

لقد شهد المجتمع الاردني نموا ملحوظا في الوعي و الادراك باهمية تمكينه من ممارسة حقوقه السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الفكرية نتيجة ارتفاع نسبة التعليم و حركة النمو الطبيعي للفكر الاجتماعي ناهيك عن انطلاق الربيع العربي الثائر ضد بعض الانظمة المستبدة لديهم مما اجج مطالب العديد من شرائح المجتمع لدينا في المطالبة بحقوقهم لنقف عند حقيقة تاريخية و اجتماعية واحدة مفادها : " ان عدم وجود عدالة اجتماعية في اي مجتمع انما هو عدم تمكين لهذا المجتمع في ممارسة حقوقه كاملة و هذا ينذر بحدوث انفجار كبير داخل المجتمع و قد يكون فتيل شرارته مجرد حدث عابر " و ها ما شاهدناه و استخلصناه من تاثير الربيع العربي على المجتمع الاردني .

فرعم كون المجتمع الاردني يعتبر من المجتمعات الواعية و التي حظيت بنظام تعليمي ممتازمكن المجتمع من الانفتاح على العالم الا ان ما حظي به لم يكن ليشكل حركة احتجاج فعالة للمطالبة بالعدالة الاجتماعية و الحقوق المتساوية بدون انطلاقة الربيع العربي التي يمكن اعتبراها بفتيل حركات الحقوق التي شهدها االمجتمع خلال الاعوام الثلاثة .

و يثمن حزب الخضر الاردني - تحت التاسيس القرارات و التعديلات و حزم الاصلاح التي نفذتها الحكومة و التي طالت العديد من المؤسسات و التشريعات و الاشخاص , مشددا على اكمال النهج الذي تسير عليه الحكومة في تنفيذ وعودها في الاصلاح و مكافحة الفساد لتحقيق العدالة الاجتماعية و الاستقرار للمجتمع الاردني .

و مما يؤمن به الحزب و يطالب الحكومة بالعمل على تبنيه و العمل عليه و تفعيله :

•  استغلال الحكومة لجميع ثروات الوطن بشكل صحيح لتحقيق عوائد توزع على المواطنين من خلال الخدمات الاجتماعية و الصحية و البلدية و الاقتصادية التي تقدم لهم .
• وضع تشريعات ضريبية متصاعدة و عادلة مع تخفيض ضرائب المبيعات لتحقيق توازن في سياسة الجباية العامة و تخفيف الاعباء على المواطنيين و بضرورة الاعتماد على وسائل غير تقليدية بدل الضرائب .
• اعتماد الحكومة لمعايير النزاهة و الشفافية و المشاركة في تقديم الخدمات لجميع شرائح المجتمع الاردني و افراده بدون اي تمييز او فروقات او مفاضلة .
• تبني الحكومة لسياسة  المراجعة الدورية لمستويات المعيشة للوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين و مدى قدرة المواطنين على الوفاء بالتزامات المعيشة .
• تبني الحكومة ممثلة بوزارتي التربية و التعليم و وزارة التعليم العالي لسياسة ادراج مقررات حقوق الانسان في المدارس و الجامعات الاردنية لنشر ثقافة حقوق الانسان لخلق اجيال تعي ماهية حقوقها و كيفية استخدامها و تسخيرها لتحقيق التنمية المستدامة و زيادة الارتباط و الانتماء للمجتمع الاردني .
• محاربة الفساد و استئصاله داخل المؤسسات الحكومية و الشركات التجارية الكبيرة ( المساهمة العامة ) و تحويل الفاسدين الى القضاء و العمل على استرداد الاموال المنهوبة لصالح خزينة الدولة .
• مراجعة تشريعات العدالة القانونية الناظمة للتقاضي بما يحقق استقلالية القضاء و المساواة بين جميع المواطنين .
•  التمكين السياسي و الديمقراطي للمجتمع الاردني و لجميع شرائح المجتمع من خلال اتاحة المشاركة السياسية و حرية التعبير عن الرأي و انشاء الجميعيات و الاحزاب و الاعتصام السلمي .
• تبني الحكومة لسياسة واضحة المعالم و الافق للحد من الفقر و تداعياته و اعتباره خطرا على الامن الوطني و المجتمع الاردني .
• تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم  في الحصول على التعليم المجاني (في المدارس) و على مقاعد دراسية جامعية ( مجانية ما امكن ) .
• توزيع ثروات الدولة على جميع مناطق المملكة ضمن برنامج اصلاح و تنمية وطنية شاملة .
•  ايلاء الحكومة الاردنية المزيد من الاهتمام لحقوق العمال و ذووي الاحتياجات الخاصة و ضرورة وضع خطة وطنية شاملة لبرنامج صحي ينتفع تحت مظلته جميع شرائح المجتمع .
• شمول جميع المواطنين تحت مظلة الضمان الاجتماعي لتوفير حياة كريمة و مستقرة لجميع المواطنين .
• تبني الحكومة لسياسة  تعديل اي قانون او لائحة او نظام لا تحقق المساواة في المعاملات و في تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين .
• انشاء و تفعيل و تنشيط دور النقابات المهنية و العمالية لجميع المهن لتخدم منتسبيها بما يحقق العدالة في الحقوق و الفرص للمنتسبين .
• وجود رقابة تشريعية و حكومية على الاسعار يعتبرركن اساسي من اركان ترسيخ مبادىء العدالة الاجتماعية و حماية للمستهلك و للإقتصاد الوطني من الغش و الاحتكار و المحافظة على ثبات الاسعار و تدعيم القدرة الشرائية للمواطن الاردني .
• زيادة الرواتب تصاعديا مع ارتفاع الاسعار .
• منع الاحتكار التجاري للشركات و فتح باب المنافسة الشريفة و تفعيل وسائل الرقابة على جودة المنتجات و الخدمات حماية لحقوق المواطينن .
•  تقديم الدعم للاسر الفقيرة لتمكينها من العيش الكريم من خلال صندوق المعونة الوطنية و انشاء الاسكانات باقساط ميسرة .
• المساواة في الحقوق المدنية لجميع المواطنين .

البرنامج الصحي في حزب الخضر الاردني - تحت التأسيس

ان حزب الخضر الاردني يأخذ بالاعتبار خصائص واوضاع المجتمع الاردني بكل ابعادها بما فيها الصحية. كما انه يأكد بأن الصحة ليست من مسؤولية وزارة الصحة وحدها بل هي مسؤولية مجتمعية تضم كل الوزارات والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة . 

وكما ان الصحة غاية فإنها ايضا وسيلة فالصحة محور الحياه، ولا حياة ولا انتاج ولا تطور بدون صحة . 

وانطلاقاً من هذه القناعات، فقد اولى حزبنا هذا القطاع رعاية خاصة ووضع لها محاور محددة متداخلة ومترابطة كتصور أولي لبرنامج الحزب الصحي. وفيما يلي المحاور الرئيسية لهذا البرنامج :

1.خطة إستراتيجية وطنية صحية : 

اعتماد خطة إستراتيجية وطنية صحية تعكس احتياجات ومطالب المجتمع الأردني ضمن الإمكانات المتوفرة و محددة الأدوار مجتمعيا ،  وبمشاركة علمية موضوعية  فاعلة من الجسم الطبي ، لا تتغير باي تغير وزاري  ، وكذلك اعادة تقييم ما هو موجود من خطة إستراتيجية

2.قائمة الأولويات :

اعتماد قائمة أولويات شاملة كاملة  للقضايا  الصحية على مستوى الوطن ،لانها هي المؤشر العملي والاهم لوجود حالة التزام  مجتمعي مبني على  قرار سياسي أعلى . 

3.التأمين الصحي : 

ضرورة توفير التامين الصحي الشامل لكل مواطن ولكل مقيم على ارض الوطن مع التأكيد على توفير كامل الخدمات الصحية للفئات المحرومة والفقيرة ، وان لا تكون حالة العجز المادي سببا في حرمانه من الرعاية الصحية اللازمة.

4. مشاركة المجتمع 

يتمسك الحزب بمبدأ مشاركة المجتمع في تصميم الإستراتيجية الصحية وهذا المبدأ يتباه الحزب في كل المجالات الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

5.حقوق المواطن الصحية: 

ضرورة تحقيق العدالة بين جميع ابناء الوطن في مجال الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين  في كافة محافظات المملكة و مراعاة المساواة في بناء وتوزيع المستشفيات والمرافق الطبية والكفاءات .

فلكل مريض الحق في تلقي أعلى مستوى ممكن من العناية الصحية اللازمة مع التمسك بمبدأ احترام كرامته وإنسانيته ودون تمييز مع احترام الإعتبارات الطبية التي تنص عليها المواثيق العالمية فيما يتعلق باحترام خيارات المريض وحقوقه .

6.الأخطاء والمساءلة الطبية  : 

يرى الحزب ضرورة وضع تشريع يعالج قضايا الأخطاء الطبية و يحدد نوعية المساءلة التي يجب ان يخضع لها القطاع الطبي في حالة تعرض المواطن لأخطاء تلحق به ضررا  نتيجة لتلك الأخطاء ، كما أننا نؤكد على ضرورة اقصاء التضارب في المصالح بين شركات التأمين والمستشفيات الخاصة والأطباء في هذا المجال .

و يجب أن يشمل التشريع المطلوب حماية مصالح المواطنين ومصالح كافة اطراف العملية الطبية على السواء . 

كما يرى الحزب ضرورة التأكيد على حقوق الإنسان الصحية  بما يتلاءم مع الثورة العلمية والتطورات الصحية التي وصلت الى مرحلة ما يسمى " تحسين الصحة والارتقاء بنوعية الحياة "

7.الطوارئ والإسعاف 

في الحالات الطارئة لكل مريض الحق بالحصول على رعاية صحية فورية ، بدون قيد او شرط وضرورة معاقبة من يقصر في القيام بهذا الواجب ويعرض حياة أوصحة المريض للخطر ،  كما  أنه من الضروري توفير خدمات الإسعاف والطوارئ المتطورة بشكل شامل  بما فيها الكوادر المؤهلة والأجهزة والمعدات الحديثة المتطورة والتوزيع الجغرافي المدروس والجاهزية اليقظة .

8.السياحة العلاجية :

يؤكد الحزب على ضرورة الإهتمام والعناية الكبيرة في مجال السياحة العلاجية باعتبارها  رافدا اقتصاديا مهما للدخل الوطني ووضع التشريعات الضرورية لحماية سمعة الأردن الطبية في هذا المجال . 

9.الصحة الإنجابية : 

يدعو الحزب لتبني خطة تنفيذية شاملة لمفاهيم الصحة الإنجابية على كل المستويات بما فيها حقوق الجنين الصحية . 

10.صحة المرأة:

أولا:التركيز على الارتقاء بمستوى صحة المرأة والذي سيؤدي قطعا الى الارتقاء بنوعية الحياة  للمجتمع في مجال الوقاية ومن ثم المعالجة مع التركيز على مبدأ الأولويات مثل الأمومة الطوعية ، الصحة الإنجابية ،تنظيم الأسرة ، التثقيف الصحي ..

ثانيا : تمكين المرأة لتأخذ دورها القيادي  الذي تستحقه من حيث المشاركة في اتخاذ القرار وتولي المسؤولية على كل المستويات مثل الوزارات والنقابات  المراكز الصحية والمستشفيات والمديريات ، والدورات والبعثات والمؤتمرات  فهي تشكل أكثر من  (54%) من الكوادر الصحية .

11.النقابات المهنية الصحية  :

التنسيق والتعاون مع النقابات المهنية الصحية  بما يساعد على الارتقاء في تطوير المهنة  والمشاركة في تحسين أوضاع الأطباء وبما يخدم المريض ،و يعزز التقدم المهني .

12. المساواة بين كل الكوادر الصحية :

تبني مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص  لكل الكوادر الصحية بما في ذلك  الأجور والمكافئات ، والدورات والبعثات  الحقوق والواجبات والامتيازات، والتقاعد .

13. التقاعد والمتقاعدون : 

ضرورة اعتماد خطة حضارية للتعامل مع هذه الفئة المعطاء بما يخدم الوطن والمواطنين ويحفظ لهم كرامتهم ومنزلتهم ، مع ضرورة الاستفادة من قدراتهم المهنية ومخزونهم المعرفي والإهتمام المستمر بهم .

14. التشريعات الصحية :

تطوير وتعديل التشريعات على كل المستويات والقطاعات وبما يلبي حاجة المواطن ويتلاءم مع المستجدات كتعديل شروط إقامة مستشفيات من حيث الحجم والمساحة والنوع  ،  وكذلك إقامة مستوصفات ،وحل مشكلة الشعوذة وتطوير تشريعات التبرع بالأعضاء

15. الأبحاث العلمية: 

تطوير وضبط شروط وقواعد إجراء الأبحاث العلمية على المواطنين مع التركيز على ضمان توفر الإرادة الحرة الواعية وتشجيع الإستثمار في البحث العلمي .

16.الغذاء والهواء والماء والدواء. 

ضمان الجودة وتشديد المراقبة والمتابعة في كل ما يتعلق بالغذاء والهواء والماء والدواء .

17. اللغة العربية : 

اعتماد اللغة العربية كلغة علم في كل المجالات وفي كل المستويات الصحية  ، في كليات ومعاهد ومؤتمرات وندوات الصحية .

18. المواثيق الصحية : 

الأخذ بما جاء في المواثيق والاتفاقات الصحية العالمية بما يتلاءم مع عاداتنا وتقاليدنا مع توثيق التعاون مع المؤسسات المعنية بالصحة كمنظمة الصحة العالمية واليونسف .

19. الدواء 

اعتماد سياسة دوائية دقيقة وشاملة تضمن توفرالدواء باستمرار، والاستعمال الرشيد وضبط عمليات الهدر والضياع وبما يتطابق مع مواصفات ومعايير منظمة الصحة العالمية ، ومنع عمليات تزوير وتهريب الأدوية ،والضبط الدقيق لأسعار الأدوية مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق المذهلة بين الأردن وجيرانها . 

20. المجلس الصحي العالي :

تفعيل هذا المجلس بقرار سياسي لان نظامه الداخلي والمهام المناطة به حاليا تلبي المطلوب وقد يتطلب ضمان التنفيذ العملي ان يصبح وزير الصحة هو رئيس المجلس بدلا من رئيس الوزراء ،كما هو قائم حاليا .

21. التثقيف والإعلام الصحي 

اعتماد خطة متخصصة شاملة مبرمجة،تعكس احتياجات وأولويات وتطلعات الرعاية الصحية الاولية الصحة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع  وخاصة التثقيف الصحي فهو البند الأول في مكونات الرعاية الصحية الأولية.

21.تدوير المسؤولية ومنع احتكار السلطة

تدوير المسؤولية ومنع احتكار السلطة في كل دوائر وزارة الصحة المراكز الصحية /المستشفيات /المديريات /الأقسام.... وذلك من خلال معاير عادلة ومنصفة للجميع وهذا ينطبق ايضا على كل المؤسسات والهيئات الصحية .. 

حقوق العمال

تعتبر الحركة العمالية الأردنية الطبقة الأكبر المنتشرة في الوطن و على اكتافهم يزدهر الإقتصاد و يعلو البنيان و استقرارهم يشكل ركناً اساسياً في استقرار الوطن و لكن معاناتهم في هذه الأيام من عمر الدولة اصبح شديداً و هم الأقل حظاً و يعانون من تردي أوضاعهم الإقتصادية و المعيشية , و يرى حزبنا ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة و السريعة للحفاظ على هذه الطبقة الواسعه و تجنب الوطن مخاطر لا يحمد عقباها إذا لم يتم انصاف هذه الطبقة و من أجل ذلك لا بد من الإسراع باتخاذ الاجراءات الفورية و السريعة التالية: 

1.العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي المتردي والتضخم اللا محدود في الدولة الاردنية كمبادرة حسن نية من القطاع العام و القطاع الخاص لهذه الفئة الواسعة. 

2.العمل على إعادة النظر في قانوني الضمان الإجتماعي و العمل الأردني. 

3. إعادة النظر في شروط استقدام العمالة العربية و الأجنبية و شروط استخدامهم و العمل الفوري على ايجاد الآليات السريعة لإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة. 

4.العمل على تطبيق قوانين و أنظمة الصحة والسلامة المهنية في الشركات والمؤسسات الوطنية و إلزام الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد عامليها عن عشرة عمال شمولهم بالتأمين الصحي. 

5.إعادة النظر في التشريعات الناظمة لعمل المدن الصناعية المؤهلة.

6.الإتحاد العام لعمال الأردن 

حفاظاً على الوطن الأغلى وعلى الحركة العمالية الأردنية وتعزيزاً للديمقراطية فإن لجنة العمل والعمال تطالب باتخاذ الاجراءات التالية:

1. العمل على إصدار قانون من مجلس الأمة ينظم عمل اتحاد عمال الاردن اسوة بالنقابات المهنية ونقابة المعلمين. 
2. العمل الفوري بإجراء اصلاحات في انظمة الاتحاد الحالية ومنها العمل على فتح نقابات عمالية جديدة كنقابة عمال الزراعة ونقابة املاح البحر الميت وغيرها من النقابات الأخرى. 
3. العمل على دمج بعض النقابات أو تصفيتها والتي لا يشكل منتسبيها الحقيقيين أكثر من مئة شخص وتشكل قيادة هذه النقابات مركزاً أساسياً في اتحاد العمال لإكثر من ثلاثين عاماً.
4.  العمل على فتح فروع نقابية في كافة محافظات المملكة وتشكيل مجلس النقابة من هذه الفروع وبالتالي تشكيل قيادة الاتحاد العام. 
5. عدم السماح لرئيس الاتحاد العام أو رؤوساء النقابات العمالية ممارسة دورهم لإكثر من دورتين نقابيتين. 
6. ايجاد الشروط اللازمة لتمثيل ممثلي الحركة العمالية في مجالس الادارات المختلفة كالضمان ومصفاة البترول وغيرها.
7. ترفض لجنة العمل والعمال انشاء اتحاد بديل لإن ذلك من شأنه أن يضعف وحدة الحركة العمالية وتضارب المصالح وخلق بيئة غير آمنه داخل الوطن واضعاف الحركة العمالية على المستويين الداخلي والخارجي، وبالتالي ضياع الحركة العمالية وحقوقها. 

التنمية الاجتماعية

1.  دمج الصناديق والمؤسسات والبرامج المعنية بمكافحة الفقر والبطالة والتدريب المهني والتنمية التشغيل في هيئة واحدة (الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر والبطالة) على أن يتم تنظيم المعونات الحكومية في هذا المجال على النحو التالي:

• معونة العجز والشيخوخة وتمنح للعاجزين وكبار السن والأيتام.
• معونة البطالة وتمنح للعاطلين عن العمل شريطة التزامهم بالالتحاق ببرامج تدريبية معدة في ضوء احتياجات سوق العمل وبموجب برنامج وطني متكامل للتشغيل وإحلال العمالة المحلية محل الوافدة على أن يرافق ذلك إغلاق تدريجي للمهن المفتوحة أمام العمالة الوافدة في ضوء مخرجات برامج التدريب المهني.

2.    زيادة مخصصات المعونة الوطنية سنوياً بنسبة الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك. 

3.  زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً ليصل ليتناسب مع مستوى التضخم  وزيادته سنوياً بعد ذلك بنسبة الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك. 

4.  تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بما فيها المشاريع الزراعية خصوصاً على مستوى الأفراد والأسر والجمعيات في مختلف المحافظات

5.  عدم خصخصة أي من الخدمات الصحية والتعليمية العامة بشكل مباشر أوغير مباشر وإستمرار العمل على تطويرها وتحسين الخدمات التي تقدمها. 

6.  إجراء دراسة لإحتياجات سوق العمل وإعادة تنظيم التخصصات التعليمية المسموح بها للجامعات الرسمية والخاصة بما يتوائم مع تلك الإحتياجات. 

التعاون بين القطاع العام و الخاص

1.  دعم الشراكة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص الرسمية المتمثلة بغرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية بالتوازي مع دعم النقابات العمالية وجمعيات حماية المستهلك وتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق العمال والمستهلكين ضمن الأطر القانونية وتأمين مشاركتها الفاعلة إلى جانب ممثلي القطاع الخاص وذلك لخلق التوازن المطلوب بين مصالح جميع الأطراف في صياغة القرار الاقتصادي.

2.  تعديل وتفعيل قانون حماية الإنتاج الوطني بحيث يتم تبسيط إجراءات وأساليب حماية الصناعة الوطنية المسموح بها في إطار الاتفاقيات الدولية وعدم التهاون في حماية الصناعة المحلية لأسباب سياسية. 

الفقر و البطالة

يواجه العالم كله مشكلة كبرى تتمثل في الفقر والبطالة , وكان الأردن احد دول العالم التي واجهت هذه المشكلة والتي شكلت له تحدياَ واضحاً في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية, لا زالت تشكل عائقاَ  في وجه التنمية الشاملة ونظراَ لمعدل البطالة التي تشكل نسبته الحقيقية ال 25 %  لذلك كله يرى حزبنا في هذا المجال ما يلي:

1. بذل جهود وطنية متكاملة تتضامن في تبنيها السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني.
2. تحقيق الالتزام الرسمي العام بحق المواطن في العمل وضمن خطة متكاملة تستهدف خلق الفرص الإستثمارية الملائمة بشكل مستمر , وربط الاجور بنسبة التضخم لتوفير عيش كريم للموظف والعامل. 
3.  تشجيع مؤسسات القطاع الخاص للقيام بجهود افضل لاستيعاب القوى العاطلة عن العمل , كذلك التي تضاف الى سوق العمل سنوياَ والتي تزيد عن 65000 عامل سنويا.
4.  تقييم مدى الانجاز الذي تم تحقيقه في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والمبادرة التي اطلقتها وزارة العمل في اخراج المركز الوطني للتشغيل الى حيز الوجود , والالتزام بالتطبيق الفعلي لمفهوم المشاريع الصغيرة و ضمن اولويات تتواءم مع احتياجات السوق المحلي. 
5.  تعتبر توصيات المؤتمر الوطني للحد من الفقر والبطالة الذي عقد في الفترة من 6-7/9/2004 في مدينة عمان باعتبارها جزءاَ من الخطة الوطنية منسجمة مع رؤية الحزب للحد من الفقر والبطالة.

الشباب :

وفيما يرتبط بالشباب فإننا حريصون على رعايه الشباب والعمل قدماً على خلق شباب يؤمن بالله ويعتز بوطنه وعروبته من خلال دعم هويته الدينية والحضارية، ويحرص الحزب على وضع البرامج التي تؤهل الشباب (تقنياً، مهارياً، رياضياً ... الخ ) لتحقيق ذلك .

كما يؤكد الحزب على ضرورة توفير كل ما من شأنه اعداد الشخصية المؤمنة بالعمل والانتاج من خلال تثقيفه وتأهيله ببرامج تربوية وعلمية ، وسيعمل الحزب جاهدا على تدريب الشباب للمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما تتطلبه الإحتياجات الوطنية والحرص على احترام الرأي وبناء الحجة والحث على التفكير الناقد المنطقي.

ويؤمن الحزب بضرورة الاهتمام بتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية واعدادها للمستقبل بجميع ابعادها من خلال توفير الدورات والتجمعات وتبادل الخبرات على الصعيد الداخلي والخارجي والتي من شأنها توفير قيادات شبابية واعدة. 

كما يحرص الحزب على ضرورة توفير المباني والمنشأت والمنتديات التي تساهم بشكل كبير في توفير بيئة آمنة لتجميع المواهب الفكرية والشبابية والرياضية والعمل على صقلها ورعايتها، ليكون التمثيل تمثيلاً نموذجاً في جميع المحافل والمناسبات والمستويات الشبابية سواءاً على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي .

كذلك يعمل الحزب على التعاون مع وسائل الاعلام (المكتوب والمرئي والمسموع) لوضع البرامج والخطط التي تهدف الى رعاية الشباب ومقاومة الافكار المستورده التي لا تتناسب مع قيمنا وافكارنا وعاداتنا وتقاليدنا. 

ويطمح الحزب على العمل لابداء الرأي والمشاركة في التشريعات الناظمه للحياه الشبابية في الاردن . 

ومن خلال ما تقدم يؤكد الحزب على :- 

1. العمل التطوعي كمنهج يعزز تحمل الشباب لمسؤولياتهم تجاه مجتمعهم . 
2. تفعيل المؤسسات الشبابية وتوفير الفرص للقاده الشباب اصحاب الاختصاص والخبره والمعرفه لتمكينهم من قيادة مؤسسات العمل الشبابي.
3.  تعزيز ثقافة المواطنة الايجابية من خلال تشجيع الشباب على ابداء الرأي الايجابي . 
4. العمل قدماً على تعزيز تمثيل الشباب في مجالس المحافظات والبلديات. 
5. تشجيع الشباب على محاربة مفهوم التقليد الاعمى وتبني مفهوم القدوة .
6. مأسسه العمل الابداعي الشبابي ودعمه وتمويله وادامته . 
7. مأسسه رعاية الفنانين والمبدعين والكتاب والمخترعين وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم واجراء التعديلات التشريعية اللازمة لذلك.
8. تشجيع المعلمين على استخدام اساليب التفكير الابداعي وتربية النشء منذ الصفوف الاولى 
9. محاربة الواسطة والمحسوبية ووضع اجراءات مبنية على العدل والمساواة.
10.  تشجيع الشباب على الانخراط في العمل الحزبي .
11. الغاء وازالة جميع التشريعات والتعليمات والممارسات التي تحول دون انخراط الشباب في الحياة الحزبية 
12. ومن أجل ذلك كله، يتطلب منا سرعة التدخل بما يتناسب وطبيعة المرحلة القادمة وما هو موجود على الساحة الوطنية والعربية في الوقت الحالي ، وفي توحيد الجهد الوطني من خلال تنظيم العمل الشبابي ومأسسته دون تركه فريسة سهلة لتيارات ومنظمات غير منضبطة وذلك تجنباً لاثاره الفتنة والمحافظة على امن الوطن والمواطن .

تمكين ذووي الاحتياجات  الخاصة

سيعمل حزب الخضر الاردني ومن خلال الجهات ذات العلاقة  على وضع السياسات والخطط وبناء قواعد البيانات من اجل التخطيط السليم  ودعم الأنشطة و وتقديم خدمات متميزة   للاشخاص ذوي الاعاقة وسيركز الحزب على مساندة الاشخاص المعوقين في الحصولعلى حقوقهم التي كفلها القانون رقم 31 سنة 2007 من حيث :

محاور الاستراتيجية الوطنية لرعاية ذووي الاحتياجات الخاصة:

اولا :الصحة

-         تفعيل دور الوقاية من الاعاقة وسنحرص على توفير الرعاية الصحية والتهأهيل الطبي والنفسي وخاصة في المناطق النائية .

-         الحث على متابعة التقدم العلمي في المجال الصحي والذي يخدم هذه الفئة .

-         شمول بطاقة التامين الصحي اسرة المعوق دون النظر الى الوضع المادي لذوي الاعاقة .

-         زيادة عدد مراكز التشخيص والكشف المبكر للاعاقات .

-         توفير مراكزالرعاية ولايواء للاشخاص ذوي الاعاقة والمسنتين

ثانيا: التعليم العام والتعليم العالي

-         المساهمة في  توفير فرص التعليم العام والعالي للاشخاص المعوقين وخاصة في المناطق النائية .

-         توفير البيئات المدرسية المهيئة ( المعدلة) لكافة الاعاقات ولمختلف المراحل التعليمية .

-         استخدام المقاييس التربوية الازمة في العملية التربوية للاشخاص المعوقين .

-         توفيرالتجهيزات الخاصة للعملية التربوية اللازمة للمعوقيين .

-         زيادة الدعم المقدم للمؤسسات التعليمية وتفير وسائط النقل اللازمة .

-         تحسين الاوضاع المادية للعاملين في مؤسسات المعوقين

ثالثا :العمل

-         كفل الدستورالحق في العمل لكل مواطن دون تمييز كما كفل قانون  حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31سنة 2007 المادة 4 فقرة ج العمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم .

-         تفعيل المادة المذكورة وتوفير فرص العمل المناسبلة والوصول بالشخص ذو  الاعاقة بالاستقلالية المالية والاعتماد على الذات .

-         زيادة عدد مراكز التدريب المهني والتدريب على المهن الخاصة بالمعوقين والتي يحتاجها سوق العمل .

-         تشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية الصغيرة للاشخاص المعوقين وتسهيل عملية الحصول على القروض الميسرة .

-         تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية للاشخاص المعوقين وتقديم الدعم المادي لها .

رابعا: التسهيلات الخاصة

 زيادة التواصل وتقديم التسهيلات البيئية والمادية والاجتماعية وتفعيل تطبيق كودات البناء الوطني الخاص بالمعوقين وازالة جميع العوائق المعمارية وتوفير وسائط النقل الخاصة ووسائل التواصل مع شرائح المجتمع للمعوقين لضمان تحقيق المشاركة الفاعلة للاشخاص ذوي الاعاقة في مختلف الجوانب الاجتاماعية .

خامسا: الدعم المادي

 المساهمة في زيادة الدعم المادي للاشخاص ذوي الاعاقة وتوسيع قاعدة الاعفاءات الجمركية لمختلف فئات الاعاقة وخاصة اعفاء السيارات والتجهيزات اللازمة لموائمة الظروف

سادسا : التميكن من الممارسة الديمقراطية

الحق في الحياة العامة والسياسية وتفعيل دور التوعية السياسية بين مختلف صنوف فئات الاشخاص المعوقيين وحثهم على المشاركة بالحياة السياسية والانتخابات النيابية والبلدية والمشاركة في أي منتديات ثقافية او سياسية .

سابعا: الرياضة والثقافة والترويح 

سنعمل على دعم المسيرة الرياضية للمعوقين وتوفيرالمنشآت الرياضية والبرامج الثقافية والمكتبات المناسبة واستخدامها من قبل مختلف ذوي الاعاقات .

ثامنا : المشاركة العامة

المشاركة في تنمية المجتمع المحلي والتركيز على التأهيل المجتمعي وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق فرص العمل والاندماج في المجتمع .

و العمل على تعديل الاتجاهات السلبية نحو الاشخاص المعوقين وخاصة الفتاة المعاقة وتوفير فرص العمل لها وانخراطها في مؤسسات المجتمع المحلي كاالاندية والجمعيات والاتحادات النسائية وبما يحقق للاردن ان يكون دائما في طليعة الدول العربية والعالمية في تحقيق انشطته وخدماته بشكل عام والمعوقين على وجه الخصوص .