الاستراتيجية البيئية

الاستراتيجية البيئية في الاردن

مقدمة ..... 

الإستراتيجية البيئية والأمن البيئي مصطلحان  متوائمان متلازمان ومترابطان، ويفرض التخطيط الإستراتيجي، متوسط وبعيد المدى، دراسة متأنية وشمولية للبيئة الإستراتيجية. ولابد أن نفرق بين الإستراتيجية البيئية (Environment Strategy) والبيئة الإستراتيجية (The Strategical Environment) المحددة بتحقيق أهداف بيئية واضحة. بينما البيئة الإستراتيجية تهتم بتحليل جميع المكونات والمقومات والمهددات والمحددات بطريقة متكاملة ونسقية بين الأثافي الثلاث وهي: البيئة الإستراتيجية والإستراتيجية البيئية والأمن البيئي، للوصول إلى أهداف بيئية محددة تسعى تلك الإستراتيجية البيئية إلى تحقيقها عن طريق تحديد الطرق والوسائل والنهايات المطلوبة، مدعومة بخطط الأمن البيئي والتي تمثل الذراع الأمنية المنفذة لخطط وبرامج تنفيذية نابعة من تلك الإستراتيجية ومساعدة لتحقيق أهدافها.

ولما للبيئة من أهمية في استمرارية وإدامة الحياة البشرية وبمشيئة الله تعالى، ترتكز تلك الأهمية في توفير بيئة موائمة لحياة بشرية أفضل. إنه حس حضاري وتربوي وعلمي وثقافي وإنساني وتعليمي افتقدته الكثير من شعوب الأرض، فانتهكت هذا الكيان باسم الصناعة والتجارة والنقل ومخرجاتها تارة، وباسم المفهوم والمنظور الاجتماعي والتكدس السكاني والإهمال البلدي تارة أخرى، وعدم إعداد دراسات بيئية ميدانية جادة قابلة للتنفيذ الجماعي في كيفية معالجة النفايات سواء القابل منها لإعادة التدوير، أو غير القابل منها لإعادة التدوير في الدول النامية، على الرغم من توفر الدراسات والبحوث الجادة والتصنيفات العلمية المميزة في هذا المجال في المكتبة العالمية وتتناول جميع المساقات القانونية وتصنيف تلك النفايات وتبويبها والبعض طرح المنهجيات العلمية اللازمة في طرق تناول ومعالجة كل صنف.

ولكن بقي المنظور البيئي لا يطبق بطريقة علمية سليمة في كثير من دول العالم، إضافة إلى مخرجات التلوث البيئي، وخاصة في العالم الصناعي في ظل غياب بعض الضوابط التي تحكم وتقلل من مخاطر هذه الملوثات البيئية..

الكسب المادي وتحقيق الأرباح أعمى الكثير من شعوب الأرض وجعلها لا تهتم بهذا المجال، على الرغم من أن المسؤولية البيئية جماعية تهم كل كائن حي على وجه الأرض. وعند إعداد إستراتيجية بيئية فإن المشاركة في تنفيذ تلك الإستراتيجية لا تقيد نفسها في دائرة اهتمام ومسؤولية وصلاحية محددة، وهي مشاركة جماعية في التفعيل والتنفيذ سواء في المستوى المحلي والوطني أوالإقليمي والعالمي.

والتساؤل المُلِح الذي يفرض نفسه، كيف نحقق الأمن البيئي؟ ونجيب عنه من خلال عدة مساقات، أولها: نحدد أهدافا حمائية بيئية محددة وصارمة، وتُعد خطة إستراتيجية بيئية متوسطة أو بعيدة المدى، واضحة الطرق والوسائل والنهائيات، ويُحدد المنفذ لهذه الإستراتيجية، وهنا تتميز الإستراتيجية البيئية بأنها لا تختص بوزارة أو مؤسسة أو شركة أو قطاع معين، بل جميع الحكومات وكذلك تخص الشعب بكل أطيافه وفئاته العمرية المختلفة، فهؤلاء هم المنفذون والمفعّلون والمراجعون والمطورون لتلك الإستراتيجيات البيئية.

ويمثل الأمن البيئي المرجعية الرادعة والمنظمة والمراقبة لكافة الأنظمة والقوانين والتعليمات والضوابط والإجراءات التي تخص الشأن البيئي وغيره من الشؤون البيئية المساندة.

عالمنا اليوم يتقدم علمياً ويتخلف إنسانياً في كثير من المسارات الحياتية، تهمه التقنية بصنوفها الكلية والجزئية والنانو، وإبداعاتها ولا يهتم بمؤثراتها ومضارها البيئية، يهتم بفوائدها المرجوة والمطلوبة للإنسان، ويسخر حملات إعلامية مزعومة باسم نظافة البيئة، وبالتالي يفقد جزءاً من ثوابته ومبادئه وقيمه ومعطياته، والعيب ليس في التقنية بكافة أنواعها وأصنافها ومستوياتها، ولكن العيب في من يوظف تلك التقنية، خاصة في المجالات الصناعية والتجارية والنقل. ولا ننكر الجهود العلمية البحثية الرصينة في مجال حماية البيئة، ولكن تطبيقها على أرض الواقع قليل، لأنها تتضاد مع تحقيق المؤسسات الربحية هامش ربح عال، لكونها تتطلب نفقات وتكاليف أعلى، وهنا تطغى المادية على كافة الجوانب الإنسانية، على الرغم من الزعم الدائم القاضي بتوظيف التقنية بما يخدم الإنسان.

والتوظيف التقني ساعد على تشويه الرؤية البيئية الحقيقية، بل حاولت تقنية الهندسة الوراثية أن تُحرف في المخلوق البشري الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة، والمختبر العلمي طُبقت فيه الكثير من التجارب المفيدة والضارة للبشرية، ولكن النفس الأمّارة بالسوء وغلبة المصالح الفردية والوطنية على الكثير من القيم الإنسانية، جعلها تهمل بل تسيء إلى البيئة، فالمطورون للحرب الجرثومية (البيولوجية) جعلوا من بعض الدول النامية والدول غير القابلة للنمو، والتي تشكل بيئتها حاضناً مميزاً وميدان تجارب فعلية لمخرجات تلك التجارب المخبرية، مكاناً لتفعيل هذا النوع من الحروب القذرة ضد البشرية، خاصة وأن الظروف الصحية والطبية والاجتماعية من السوء بمكان أن تنفذ فيها إستراتيجية المفعول به، ولا تهتم دول إستراتيجية الفاعل لضوابط تلك التجارب، ويحدث انفلات فيروس أو جرثوم أو ميكروب، وبالتالي يؤثر ويدمر ويضرّ بتلك المجتمعات، وتشكل بيئتها حاضناً خطراً للقارة التي هم فيها، بل يمتد أثرها إلى العالم أجمع.

العولمة الصناعية وآثارها الإيجابية التي خدمت كثيراً من المجالات البشرية، شكّلت بعض جوانبها أكبر الملوثات المدمرة للبيئة سواء البشرية أو النباتية، وخاصة الصناعة التقليدية. ولا يستطيع البشر في المدى المنظور سواء المتوسط أو البعيد الاعتماد على الطاقة النظيفة (Smart Power) ولكنه لا يزال يعتمد على الطاقة التقليدية من المخرجات النفطية أو الفحم، وتُعد من أكبر الملوثات على وجه الأرض.

واعتمدت بعض الدول المتقدمة على الطاقة النووية، ووضعت بعض الضوابط والاحترازات لإنتاج واستخدام تلك الطاقة، ولكن تبقى المخاطرة في الإستخدام عالية جداً، والأخطاء ثمنها باهظ جداً كما حصل في محطة تشيرنوبل في أوكرانيا، والجانب الكارثي الذي خلّف، بمعنى أن الكوارث من هذا النوع من الصعب السيطرة عليها ومدى انتشارها واسع، ومضارها تراكمية وتنتقل جينياً لأجيال قادمة..

تجارة الأخشاب وقطع الأشجار بطريقة غير مبررة، وفي ظل غياب إستراتيجية زراعية في كثير من الدول تحتم وجود زراعة بديلة لما يقطع، قللا من نسبة ضخ الأكسجين في الأرض. إضافة للاستخدام المهول لوسائط النقل سواء البرية أو الجوية أو البحرية، واطراد أعدادها ووضوح آثارها البيئية المدمرة، كل هذا وما سبق ذكره من مخرجات ملوِّثة للبيئة زادت من نسبة الغازات الخانقة والملوثة للهواء والماء على وجه الأرض، والتي أفقدت التوازن البيئي دوره. ومن هنا نبعت أهمية الإستراتيجية البيئية والأمن البيئي..

التساؤلات:

هل لدينا إستراتيجية بيئية، تمثل منتجا حقيقيا مبنيا على تحليل ودراسة البيئة الإستراتيجية الوطنية؟!

هل لدينا خطط وبرامج وضوابط وروادع تمثل دور الأمن البيئي الفاعل الذي يوفر الحماية من المخرجات الملوثة للبيئة؟

هل لدينا حس بيئي طور من واقع تربيتنا ونشأتنا وتعليمنا، وهل اهتمت الإستراتيجيات (إن وجدت) والخطط والبرامج التعليمية والتربوية في كافة المستويات بتطوير هذا الحس البيئي التوعوي المهم لإدامة الحياة البشرية بإذن الله تعالى؟

محاور الامن البيئي في الأردن 

يتطلع حزب الخضر الاردني - تحت التأسيس الى ايلاء الامن البيئي الأردني العناية القصوى في اجندته و برامجه نظرا لما يجاببه الاردن من تحديات جمة على هذا الصعيد يهدد المستقبل القريب لنا قبل ان يكون مصدر تهديد للاجيال اللاحقة في اارة تحذيرية لسوء الانتماء للأرض و للبيئة و للطبيعة التي ورثناها و لم نعد قادرين بالتفكير بمجرد ما يمكن ان ورثه لاجيالنا اللاحقة .

لقد تعاظمت التحديات لتمل كافة المناحي البيئية سواء فيما يتعلق بالارض ام في السلوك البشري ام في المناخ لتشمل البحر الميت و خليج العقبة مما ينذر بكارثة بيئية بدات ملامحها تظهر منذ عقود عندما دق الاردن جرس انذار شح المياه و اتساع مناطق التصحر .

سيعمل حزب الخضر الاردني ضمن اجندة وطنية واضحة ذات محاور استراتيجية الى جانب تبنيه اجندات و اهداف و برامج الجمعيات البيئية العاملة ليششكل تحالفا بيئيا قويا يكون قادرا على تنفيذ اهدافه في حماية الان البيئي الاردني و الذي يتشكل من المحاور التالية :

الامن البيئي في الاردن

تحديات جمًة

تضافرت مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية في الإخلال بالتوازن الطبيعي للنظام البيئي في الأردن ، فأصبح هواء المدن خانقاً ، وتزايد العجز في الموازنة المائية ، واتسع نطاق التصحر ، وتسارع الزحف الصحراوي ، وأخذت الغابات تحتضر ، وظهرت النفايات الصلبة في المدن الأردنية ، واختفت بعض الأنواع النباتية والحيوانية ، وظهرت كثير من مؤشرات التدهور البيئي إلى أن أصبحت بعض مظاهرها واضحة ، عبر عن آثارها السلبية المواطنون بالشكوى والتذمر ، مما دفع الحكومات الأردنية المتعاقبة أن تضع التحديات البيئية ضمن أولوياتها ، فأنشأت المؤسسة العامة لحماية الطبيعة التي أصبحت فيما بعد وزارة البيئة ، ووضعت الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة. ومن أبرز المشكلات التي تواجه الدولة الأردنية في هذا المجال التلوث الجوي (تلوث الهواء) ، والعجز المائي ، والتصحر ، والغابات ، وتلوث التربة.

ويعد تلوث الهواء مشكلة كبيرة في الأردن وقد أدت مجموعة من العوامل الطبيعية إلى هذا التلوث ، ومنها التصحر ، والجفاف ، والنشاطات البشرية مثل الصناعات الاستخراجية كصناعة الاسمنت ، والفوسفات ، والأسمدة ، وبعض المجمعات الصناعية داخل المدن الأردنية ، وانتشار مكبات النفايات ، وتزايد أعداد السيارات ، ومخرجات مصفاة البترول ومحطات التنقية وغيرها.

وتفاقمت هذه المشكلة حتى أصبحت تحدياً بيئياً يستوجب اتخاذ الإجراءات التي تحد من آثارها ، وتعمل على عدم تفاقمها مثل: زيادة الاهتمام بكفاءة الاحتراق الداخلي للمركبات ، واستخدام وسائل تكنولوجية في المصانع لتخفيف انبعاث الغازات ، وزيادة المساحات الخضراء ، واتباع أساليب علمية متطورة للتخلص من النفايات مثل أسلوب الطمر الصحي ، وتطوير نظام النقل للحد من الازدحام المروري ، وإنشاء المجمعات الصناعية بعيداً عن التجمعات السكنية وأن أمكن الوصول إلى هذه الحلول فانه يمكن الاطمئنان بالحصول على أمن بيئي أردني مقبول.

أما فيما يتعلق بالأمن المائي ، وما تعانيه مسألة المياه في الأردن من مشاكل تحديات فالأردن من الدول الفقيرة في مصادرها المائية حتى أصبحت قضية شح المياه تلف بظلالها على الأمن الوطني الأردني ، ولها أبعاد داخلية وخارجية ، وهما بعدان أساسيان.

أما البعد الخارجي فيتمثل في حصة الأردن من مياه نهر الأردن ، أما البعد الداخلي فيتمثل في الإستراتيجية الوطنية للمياه ، والتي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام.

إن الحديث عن سحب مياه الديسة أو نهر الفرات ، وتحلية مياه البحر وغيرها هو حل مستقبلي مطلوب ، ولكن ما هو المطلوب الآن ، المطلوب اتخاذ قرارات سريعة تتضمن حلولاً عملية للتعامل مع المياه المتوفرة تحت اليد حالياً لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة. أما في مجال البعد الخارجي المتعلق بالمياه ، فقد أعلن في معاهدة السلام ما بين الأردن وإسرائيل على إعادة ما مقداره (50) مليون م3 من مياه نهر اليرموك سنوياً إلى الأردن ، إلا أنه ومع ذلك فإن حصة الأردن من المياه تحاول إسرائيل إخضاعها لعوامل الطقس وغيره في الوقت الذي تعاني فيه الأردن من أزمة مائية خانقة ، ولأول مرة نرى دولة ما تريد إخضاع اتفاقيات دولية إلى ظروف الطقس وتقلباته ، متجاهلة مقتضيات القانون الدولي الذي يحكم نصوص هذه الاتفاقيات.

الطاقة

يواجه الأردن تحديات بيئية كبيرة في الطاقة؛ إذ يستورد 96 % من الطاقة التي يستهلكها. إن تسارع النمو الاقتصادي والسكاني أدى إلى ازدياد معدلات استهلاك الطاقة بجميع أشكالها من النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الشمسية وخاصة للأغراض الصناعية والمنزلية ليرتفع استهلاكها بنسبة 5,40 %.

التوجه الإصلاحي في قضايا الطاقة في الأردن:

هنالك توجهات في الأردن نحو إيجاد واستخدام مصادر طاقة بديلة ومستدامة مثل الشمسية والهواء مع إمكانية تطوير تكنولوجيا لاستخلاص الطاقة من الصخر الزيتي بطريقة مجدية اقتصادياً ونظيفة بيئياً تطوير وفتح كل مجالات الإبداع الوطني في التحول إلى طاقة بديلة.

الطاقة النووية

هنالك توجهات في الأردن نحو إيجاد واستخدام مصادر طاقة بديلة من الطاقة النووية وهذا توجه يحتاج إلى دراسات جدية و معمقة جداً . قبل التفكير في اللجوء إلى هذا البديل النووي .

النفايات الصلبة

تعتبر النفايات واحدةً من أكبر المشاكل البيئية في الأردن حيث تصل نسبة إنتاج النفايات الصلبة حالياً إلى 1,670,000  طن سنوياً بمعدل (3850 ) طن يومياً، ما يقارب 60% منها عبارة عن مواد عضوية وهذه النسبة تزيد في المناطق خارج العاصمة، ويتم نقل هذه النفايات إلى المكبات حيث يوجد حاليّاً 21 موقع مكب في الأردن لا تلبي الاحتياجات الصحية لطمر النفايات بإستثناء مكب نفايات الغباوي. إن زيادة النشاط الاقتصادي يعني زيادة إنتاج النفايات الصلبة والتي يمكن أن تشكل خطراً كبيراً على النظام البيئي وصحة الإنسان في حال عدم إداراتها بالشكل الأمثل. إن النفايات الصلبة والخطرة أصبحت مشكلة تلوث حقيقية فحتى الآن لا يوجد تقنيات حديثة للتخلص من هذه النفايات. ومن أهم مصادر النفايات الصلبة الصناعية صناعات التعدين والصناعات الكيماوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة. أما النفايات الخطرة فهي أكثر إثارةً للتخوف، لذا فمن الضروري تحسين وسائل إعادة التدوير داخل المنشآت الصناعية. ويجدر الإشارة في هذا السياق إلى النفايات الطبية التي تشكل خطراً بيئياً وصحياً على السكان، حيث أنه بالإضافة إلى ضعف الرقابة والتقنيات المستخدمة للتخلص من هذا النوع من النفايات الخطيرة، إلا أنه ثمة مشكلةً أخرى تمت ملاحظتها في بعض المدن الأردنية وهي التخلص من النفايات الطبية بإلقائها في الحاويات المنتشرة في الشوارع العامة والتي تشكل خطراً كبيراً على حياة المواطن باعتبارها سموماً خطيرة وتحتوي على قنابل جرثومية.

التوجه الإصلاحي للتخلص من النفايات الصلبة في الأردن:

يعتبر الطمر الطريقة المفضّلة للتخلّص من النفايات في الأردن مقارنة بالبلدان الأكثر تقدّماً،

حيث أن النسبة المئوية من النفايات الصلبة التي يعاد معالجتها واستخدامها حالياً تتراوح (0 - 5% ) أما عن إعادة التدوير فأهم وأول المبادرات التي حدثت كانت من قبل المجتمع المدني (الجمعيات غير الحكومية). لذا كان لزاماً علينا التوجه آليات فرز الإعادة استخدام النفايات الصلبة واستغلالها في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة وحماية البيئة.

المياه

يعتبر الأردن إحدى الدول الأربع الأفقر بمصادر المياه في العالم، كما أكدت إحصائيات وزارة المياه أن حصة المواطن من المياه تقلصت إلى 160 متراً مكعباً سنوياً، فيما تشير المقاييس الدولية إلى أن خط الشح المائي 500 متر مكعباً سنوياً، إن عشرة أحواض مائية في الأردن من أصل 12 مستنزفة استنزافاً شديداً، وبحسب خبير المياه في المفوضية الأوروبية في عمان أندرو وارساب فإن إحتياطي الأردن من المياه سينفد بحلول عام 2025.

وبالرغم أن الأردن لا يتعبر بلداً مسبباً للتغير المناخي، إلا أنه سيتأثر بهذا التغير من حيث حدوث تراجع كبير في مصادر المياه السطحية بنسبة 30% وتراجع في هطول الأمطار وفي الإنتاجية الزراعية وهي تمثل عصب الحياة والتنمية في العالم العربي والأردن.

إن سلسلة من حالات التلوث المائي في المحافظات الأردنية برهنت على مدى ضعف الصيانة وجودة شبكات المياه فعلى سبيل المثال، في منشية بني حسن في محافظة المفرق خلال عام 2007 حدثت حالة تسمم جماعي غير مسبوقة أصابت حوالي ألف شخص من سكان المنطقة بالإضافة إلى حوادث متفرقة أخرى حدثت في العاصمة و إربد والزرقاء.

التوجه الإصلاحي للقضايا المياه في الأردن:

من الواجب على جميع القطاعات التظافر لإدارة الموارد المائية وإعطائها الحد الأعلى من الاهتمام والرعاية، وإعادة توزيع الحصص المائية على القطاعات، مثل استخدام المياه العادمة ليس فقط في الزراعة وإنما في فعض الصناعات التي لا تحتاج إلى مياه نقية مثل التعدين والبنية التحتية.

وأيضاُ اختيار المحاصيل الزراعية التي تتناسب والأرضي المروية وكمية المياه المتوفرة والاستهلاك المائي لكل محصول. وهذه الطريقة يجل العمل عليها بأسرع وقت ممكن، من غير تأخير ولا تعطي الإعتبارات الشخصية بالاً.

التصحر

تعتبر ظاهرة التصحر من أهم وأخطر المشاكل البيئية التي تهدد الأراضي الزراعية ومعظم المناطق القاحلة وشبه القاحلة في الأردن، فالتصحر يؤثر على التنوع البيولوجي مما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي الذي بدوره يؤدي إلى مشاكل بيئية وصحية، كما أن للتصحر آثاراً أمنية واجتماعية وثقافية وسياسية أيضاً.

عالمياً ووفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن القيمة الإنتاجية المفقودة سنوياً في الدول النامية بسبب التصحر تقدر بـ 16 مليار دولار. إن من أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة التصحر في الأردن هو الزحف العمراني المستمر على الأراضي الزراعية، حيث خسرنا في العقود الثلاثة الماضية حوالي 25% من الأراضي الصالحة للزراعة لغايات البناء والإسكان، إن التخفيف من آثار مشكلة التصحر ومن ثم حلها يتمثل بإدارة الموارد الطبيعية إدارة مستدامة مما ينعكس إيجاباً على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال استغلال الأراضي غير القابلة للزراعة للنشاطات الاقتصادية والسكنية واستخدام الحصاد المائي للأغراض الزراعية في المناطق شبه الجافة كما فعل الأجداد الأنباط، وزراعة المناطق شبه الصحراوية بالأصناف التي تتناسب مع بيئتها تجنباً لزحف الصحراء. ويجدر بالذكر أن الأردن وقع في على الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1996.

التوجه الإصلاحي في قضايا التصحر في الأردن:

استخدام المياه العادمة في زيادة الرقعة الخضراء في كثير من الأماكن القابلة لزراعة الأشجار التي ترفع سوية البيئة فيها.

مشاكل تلوث  الهواء

إن الصناعة بشكل عام ساهمت بالتأثير سلباً على البيئة الأردنية من خلال تلويث الهواء والضجيج وإنتاج النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والروائح العادمة والتأثيرات السلبية على حياة الإنسان. خاصة الصناعات الثقيلة والمتوسطة منها، مثل مصفاة البترول والفوسفات والإسمنت وغيرها التي تعتبر المصادر الرئيسية الثابتة لتلوث الهواء في الأردن. أما أكبر وأخطرالمصادر المتحركة لتلوث الهواء تتمثل بقطاع النقل حيث أن زيادة عدد السيارات ووسائل النقل المختلفة أدت إلى زيادة متوقعة في تلوث الهواء خصوصًا في الأماكن المزدحمة بالحافلات والمواقع الصناعية المضغوطة.

التوجه الإصلاحي في قضايا تلوث الهواء في الأردن:

ويتطلب ذلك استخدام التقنيات البيئية الحديثة في تقليل نسب إنبعاثات التلوث من السيارات والمصانع.

تأثر التنوع الحيوي و الانقراض 

يوافق الاقتصاديون والبيئيون أن للتنوع الحيوي قيمة للإنسانية فهو باختصار أداة لمحاربة الفقر وتحسين نوعية الحياة من ناحية اقتصادية وصحية وبيئية. لقد بات التراجع العالمي في التنوع الحيوي واحداً من أهم القضايا البيئية الخطيرة التي تواجه الإنسانية، فبالرغم من الدعم الهام الذي يقدمه التنوع الحيوي للمجتمعات الإنسانية بيئياً واقتصادياً وصحياً وثقافياً وروحياً، إلا أن النظم البيئية تتعرض لتدهور في الأنواع وفي التنوع الجيني والذي يتناقص بمعدلات خطيرة خاصة في البلدان النامية، أدى التأثير الناجم عن التراجع الملحوظ على التنوع الحيوي إلى الخروج بالإتفاقية العالمية للتنوع الحيوي.

وخلال المائة وعشرين عاماً الماضية فقد الأردن العديد من الأنواع النباتية والحيوانية المحلية أو أصبحت هذه الأنواع  تواجه الانقراض، وكما ورد عن خبراء البيئة فإن الأردن يخسر سنويا 330مليون دينار نتيجة لتدهور التنوع الحيوي.

التوجه الإصلاحي في قضايا التنوع الحيوي في الأردن:

تحفيز البحث العلمي المنظم حول التنوع الحيوي، وإيجاد أسلوب علمي موحد للدراسة، وإيجاد دراسة أردنية

حول استخدام التقنيات الحيوية بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بالتنوع الحيوي

التحديات الاجتماعية و علاقتها بالتدهور البيئي ( الفقر)

إن البيئة السليمة تقود إلى اقتصاد قوي ومجتمع صحي لمواجهة الطبيعة الهشة للنظم البيئية والتي تحوي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والمناخية للبلاد، حيث أن الحفاظ على  والاستعمال الحكيم للمصادر البيئية والتنوع البيئي  يعتبر أساساً لرفاهية أي مجتمع ومحاربة الفقر خاصة في المناطق الريفية، ويؤدي إلى التحسن العام في الظروف الصحية ونوعية الحياة.

إن للفقر علاقة متبادلة مع البعد البيئي في التنمية حيث يعتبر الفقراء أكثر فئات المجتمع تأثراً بالتلوث البيئي، كما أن الفقر قد يكون أحد مسببات التدهور البيئي حيث أن احتياجات الفقراء وسبل معيشتهم الملحة تعني غالباً القيام بممارسات مدمرة للبيئة مثل الرعي الجائر وقطع الأشجار.

التوجه الإصلاحي في قضايا الفقر والبيئة في الأردن:

يجب علينا كمجتمع نسعى إلى التقدم اعتماد التنمية الاجتماعية المستدامة مع الأخذ بعين الاعتبار النشاطات البيئية في المجتمعات المحلية كوسيلة لمكافحة الفقر

تحديات بيئية خاصة تواجهها بعض المدن الاردنية 

عجلون:  

تعاني المنطقة الأكثر خضرة والتي تحتفظ بحوالي 50% من الغابات الطبيعية الباقية في الأردن من الاعتداء على الثروة الحرجية نتيجة مماراسات المواطنين الخاطئة،  كاستخدام السموم للتخلص من الخنزير البري والرعي الجائر، بالإضافة إلى تعرض الأشجار التاريخية في بعض المناطق من المحافظة إلى تعديات وصلت في خطورتها إلى قلع بعض الأشجار ونقلها من مكانها الذي صمدت فيه مئات السنين لتباع كسلعة تجارية مقابل عشرات الدنانير.

التوجه الإصلاحي في قضية عجلون في الأردن:

وضع آليات إحصاء بيئي لتلك الأماكن بالمساحات والأشغال الأراضل لتلك المساحات، ومن ثن مراقبة ومتابعة الأراضي الخضراء التي تعتبر رئة الأردن.

خليج العقبة:

هو حالة فريدة لمنطقة ساحلية ضيقة ذو أهمية عالمية تنبع من موقعه الجغرافي فهو يشكل المنطقة البرية الوحيدة التي تربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا, يمتد الجزء الأردني من خليج العقبة إلى مسافة 27 كم فقط لم تبق سوى7 كيلومترات من الساحل في حالة "طبيعية" , فخليج العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن معرض للضغط الثلاثي من "مثلث التهديدات البيئية" المتمثل في السياحة والصناعة والنقل. إن الموارد الطبيعية في العقبة تشكل العمود الفقري للجذب السياحي ولكن التأثيرات التراكمية للإستثمارات المتعددة والنمو الاقتصادي الكبير قد تؤثر على بيئة العقبة إلى درجة تؤدي إلى تدمير الجوهر الرئيسي للقيمة المضافة لها. لقد  تم بيع أفضل الأراضي الساحلية في الشاطئ الجنوبي العقبة والتي تتميز بأجمل ثروة طبيعية بأسعار زهيدة لبناء منتجعات سياحية خاصة والتي لم يستفد منها المجتمع المحلي في العقبة، كما أن هذا المشروع قام ببناء "بحيرة اصطناعية" في الساحل ستتحول قريباً إلى مكرهة صحية  وهذا ما حدث في إيلات. حالياً لم يبقى  للأردنين إلا متنفس وحيد على ساحل العقبة وهو "المحمية البحرية"  في الشاطئ الجنوبي.

الزرقاء: 

سبق وأن وصفها وزير البيئة خالد الإيراني بـ"بؤرة التلوث البيئي" في الوقت الذي أكد فيه أن الحكومة لا يوجد بيدها عصا سحرية لإنهاء التلوث البيئي الذي خلف في عشرات السنين خلال فترة وجيزة.

القرارات التنموية والاقتصادية الخاطئة في مدينة الزرقاء والتي جمعت أكثر من 70% من مصانع الأردن في هذه المنطقة  أدت إلى ارتفاع معدل التلوث البيئي الذي حول الزرقاء إلى مدينة طاردة للسكان.

فسيل الزرقاء والذي كان نهراً في الماضي أصبح واحداً من أكبر التحديات البيئية في الأردن، أما منطقة الهاشمية فهي تعتبر منطقة ساخنة بيئياً حيث أنها صاحبة مثلث التلوث الشهير: المحطة الحرارية ومصفاة البترول ومحطة الخربة السمراء.

أما الرصيفة والتي تعتبر أكبر لواء أردني، وأكبر كثافة سكانية في الأردن، باتت أكبر تجمعات تلويث بيئية في الأردن نتيجة غزو مناجم الفوسفات عام 1939. حيث تعتبر الأردن ثاني أكبر مصدر للفوسفات في العالم ، أثر هذا القطاع على زيادة إستهلاك موارد المياه و التأثير على المياه الجوفية و التغيرات الجيومورفولوجية في مواقع التعدين.

إن كل هذه الخسائر البيئية لها أضرار إجتماعية وإقتصادية وصحية واضحة وبالتالي تعتبر عملية إعادة تأهيل منطقة الزرقاء مطلباً وطنياً ملحاً وهذا يعني جهدًا وطنياً شاملاً، حيث أن أي جهد الآن سيكون أقل كلفة منه في المستقبل كما أن عملية إعادة تأهيل المواقع البيئية الملوثة تجارب حدثت في الكثير من دول العالم وتتطلب التخطيط السليم وتوفر الموارد المالية والبشرية والقرار الملتزم إضافة إلى عامل الوقت.

الاعلام و التوعية البيئية

لم تعد حماية البيئة خياراً يحتمل القبول أو الرفض، بقدر ما هي مسألة بقاء لا تحتمل التأجيل أو التراخي في السعي نحو توفير كل المقومات لإنجاحها، فالبيئة بمعناها الواسع لا تعني شيئاً أقل من حياة الإنسان ومستقبله، وعليه فلا بد من توفير منظومة متكاملة للعمل البيئي الجاد بهدف خلق الوعي البيئي وتعزيزه. ولا شك أن القانون وحده بمعزل عن التربية ومساندة العلوم لا يمكن أن يحقق الغرض المنشود. ولا يخفى ما للإعلام من دور بالغ الأهمية في نجاح أي جهد إنساني في شتى المجالات. وحماية البيئة من خلال خلق الوعي البيئي ونشره وتعزيزه لا تخرج عن هذا التصور. 

فالإعلام بوسائله المتعددة يمارس دوراً حاسماً في إيصال المعلومة وتثقيف الناس وتوسيع دائرة المعرفة والاهتمام خصوصا مع تطور وسائل الاتصال وسرعة نقل المعلومة. والإعلام الذي يمكن أن يساهم بشكل إيجابي في دعم جهود حماية البيئة هو الإعلام الهادف البنّاء، وهو إعلام يجب أن يقوم على إدارته متخصصون في شتى العلوم لتكون رسالته واضحةً وقادرةً على الوصول والتأثير في المتلقي.

وفي هذا المجال لا بد من التركيز على أن الدور الوعظي والخطاب الثقيل المقترن بالأمر والنهي لا يمكن التأكد من قدرته على النجاح في جذب انتباه الناس والتأثير في قناعاتهم وسلوكياتهم. بل لا بد من طرح المسألة بقالبٍ خفيفٍ مشّوق وبخطابٍ سهلٍ ميسور يتناسب مع تفاوت درجات وأذواق المتلقيّن لهذا الخطاب. فالعالِم خطابُه العلم، والطفل خطابُه القصة والصورة والأنشودة والشباب خطابُه التحدي والمنافسة، والمرأة خطابُها الترويج والإثارة، والاقتصاديّ خطابُه الأرقام والربح والخسارة. 

ولكي تنجح وسائل الإعلام في إيصال رسالتها التوعوية في مجال حماية البيئة ينبغي أن تقوم بدور تكاملي شامل ُيقارب مسألة البيئة من زواياها المتعددة التربوية والدينية والخُلقية والعلمية والقانونية. وأن تتنوع طرق تناولها لموضوع البيئة بشكل يخدم الهدف وهو إيجاد إنسانٍ يعتبر البيئة الخالية من التلوث أولوية له يسعى لتحقيقها ومصلحة يدافع عنها ويخدمها. 

وفي معرض تنمية الوعي البيئي تحتاج المؤسسات الإعلامية إلى التنسيق مع جهات عدة أبرزها المؤسسات التربوية والتعليمية ، والمرجعيات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات القانونية، ومراكز البحوث. وهذا التنسيق هو الذي يضمن كفاءة الخطاب الإعلامي ودوره المؤثر في تعزيز الوعي البيئي. 

وحتى يؤدي الخطاب الإعلامي هدفه في التوعية البيئية، فهو يحتاج إلى دعمٍ ورعايةٍ من الجهات الرسمية ذات العلاقة بحماية البيئة ومن مؤسسات القطاع الخاص، على أن يكون لهذه الرعاية والدعم حوافز دعائية تشجع المؤسسات العامة والخاصة على تبني "الإعلام الأخضر" وضمان حصوله على التمويل اللازم لبرامج التوعية البيئية مقابل أن يتولى الإعلام من جهته تغطية الأنشطة والمشاريع التي تلتزم بالنهج البيئي الراشد وتعريف الجمهور بها وتشجيعهم على التعامل معها.

ومن نافلة القول، أن التركيز الإعلامي يجب أن يكون على القضايا البيئية الأكثر خطورةً واتصالاً بواقع الناس، فمن غير المنطقي التركيز على خطورة ذوبان جليد القطب الشمالي نتيجة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض إذا كان المتلقي شخصاً يعيش في صحراء جرداء. بل يتسق مع الحكمة أكثر توضيح أهمية المحافظة على الغطاء النباتي وتعزيزه عن طريق زراعة نباتات قادرة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية، كما يكون معقولاً أكثر توعية المزارع لمخاطر المبيدات والأسمدة الكيميائية مقابل سلامة وآمان المخصبات الطبيعية وأساليب المكافحة الحيوية أو المتكاملة. ويكون أقرب إلى النجاح في التأثير توعية ربّات البيوت بأفضل وسائل الترشيد في استهلاك المياه والمنظفات وإدارة النفايات المنزلية واستخدام البدائل الرفيقة بالبيئة.

ولا يضيرُ مثل هذا الجهد البنّاء، استعانةُ الإعلامِ بالشخصيات المؤثرة القادرة على الوصول إلى والتأثير في قناعاتهم وسلوكياتهم وذلك من خلال ترويج المادة الإعلامية البيئة عن طريق "نجوم الرياضة أو الفن" مثلاً، لأن سلامة الهدف وأهميته يبرران مثل هذه الاستعانة الهادفة

الثقافة البيئية

تدعو الحاجة و الضرورة بسبب ما وصل اليه الاردن من تدهور بيئي و استنزاف ملحوظ للمصادر الطبيعية الى اهمية نشر التوعية الدورية و المكثفة و خصوصا المبكرة منها من خلال غرس بذور الانتماء للطبيعة لدى طلبة المدارس , و من هذا المنطلق فان الضرورة تدعونا في حزب الخضر الاردني الى مطالبة الحكومة الادية و وزارة التربية و التعليم الى ضرورة اعتماد مناهج دراسية متخصصة بنشر ثقافة و حقوق البيئة ليتم توجيهها و تلقينها لجميع طلبة المدارس في جميع مدارس المملكة للمساهمة في ايجاد جيل واع , يعي مسئولياته و و اجباته تجاه البيئة التي ينتمي اليها .

مشاريع الطاقة المتجددة في الاردن

ينظر حزب الخضر الاردني - تحت التاسيس  بإيجابية الى ضرورة الاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة  من أجل إنجاح عملية التطور الاقتصادي و التحول نحو الاقتصاد الاخضر  . ويؤكد الحزب على ضرورة تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة و ذلك من خلال الاستغلال الأفضل للمصادر المحلية و تطوير مصادر الطاقة البديلة، إلى حد يسمح بإزالة التباين في الطلب على الطاقة. ومن هنا يؤكد الحزب على ضرورة تطوير مصادر الطاقة المحلية كمخزون الأردن الاستراتيجي من الصخر الزيتي و كذلك مصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية و طاقة الرياح وضرورة إجراء مسح جيولوجي لبيان مخزون اليورانيوم و النفط والغاز في الاردن.