الحوكمة الرشيدة لحزب الخضر الأر دني

يأمل حزب الخضر الأردني - تحت التأسيس و بعد الاشهار في المستقبل , و الذي يتبنى في فكره و اهدافه العديد من أهداف الألفية الثانية التي تبنتها هيئة الامم المتحدة ان يكون حزبا ديمقراطياً في ممارساته و في آليات صناعة القرار الداخلي من منطلق ايمانه باهمية الحوكمة الرشيدة للاحزاب لتكون قوية و لهذا فإن اولى بوادر البناء الديمقراطي لحزب الخضر اعتمدت على إخراج نظام داخلي عصري يحدد المهام و الصلاحيات لكل عضو في مجلس امانة الحزب بالاضافة الى تحديد صلاحيات الرئيس و نوابه .

اننا نؤمن باهمية صناعة القرار الديمقراطي للحزب كجزء من قيم الحزب و من هذا المنطلق اتاح الحزب عبر نظامه الداخلي الانتقال السلمي للسلطة ( رئاسة الحزب ) حيث حدد النظام الداخلي للحزب مدة رئاسة الحزب بعامين فقط قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ليتيح للقيادات الواعدة و المؤهلة للترشح لقيادة الحزب

و لعل الفارقة المميزة في نظام حزب الخضر الاردني و التي تعتبر فارقة في تاريخ العمل الحزبي الاردني و العربي على العموم ان الحزب انشىء دوائر و مسميات تعنى بتمكين و تقوية الحزب نحو المسار الديمقراطي رغبة من المؤسس ان يبني حزبا يحقق اهدافه التي انشأ من اجلها حيث ربط بين تحقيق الحزب لاهدافه و بين وجود حزب قوي ديمقراطي التركيبة و البناء و القرار .

فحزب الخضر الاردني بادر الى ايجاد صفة مراقب الحزب القانوني ( المستشار القانوني للحزب ) و الذي يمثل للحزب ما يمثله مراقب الدولة القانوني في الدول الديمقراطية الذي يراقب اداء و سلوك الحكومات و يوصي بمحاسبتها و معاقبتها و عزلها .

و من هنا فان صفة مستشار الحزب القانوني قد اكتملت بمنحه صلاحية مراقبة اداء و سلوك قيادة الحزب و مسائلتهم منعا للتغول على القانون الداخلي او الصلاحيات او التهرب من المسئوليات .

كما انشىء الحزب دائرة متخصصة للتقييم هدفها مراجعة سياسات الحزب و اهدافه و انشطته للوقوف على نتائج اعماله اولا باول من مبدا المحاسبة و الشفافية و النزاهة في العمل .

كما و يؤمن حزب الخضر الاردني باهمية المشاركة الفاعلة لجميع اعضاء الحزب و لا يحبذ الصفة الرقمية للاعضاء مطلقا ( بحيث يكونوا مجرد ارقام ) بل يشجع على مشاركتهم و ابداء الراي و المشاركة في الاجتماعات و تقديم الاقتراحات و الترشح و الانتخابات لاي موقع شاغر داخل الحزب .

و كان الحزب و من اجل استقطاب الاعضاء المميزين قد اشترط في وقت سابق شروط خاصة لعضوية الحزب لايمانه باهمية التفاضل المبني على خدمة المجتمع بين الاعضاء حيث كان يشترط للعضو الراغب بالانتساب للحزب ان يكون من حملة الشهادات العليا بالاضافة الى اشتراط تقديم العضو لبرنامجين عمليين خلال العام كشرط لديمومة العضوية و لكنه الغى هذا الشرط و الذي قبله حتى لا يساء تفسير مبدا المفاضلة الى تفسير سلبي اخر يقصد منه التمييز العنصري .

اننا في حزب الخضر الاردني نؤمن بمبدا الشفافية المطلقة في افكارنا و في منهجنا و في ايضاح رؤيتنا فنحن نتعامل مع جميع اطراف المجتمع الاردني على قدم المساواة لخدمة قضايا المجتمع و المواطن كما و نمد يدنا لجميع الدوائر الرسمية و الاهلية من مبدا التعاون المشترك و الشراكة في تحمل المسئولية .

و يتبنى الحزب مبدا المكاشفة و المصارحة مع المجتمع و مع جميع اعضاء الحزب كجزء من شفافيتنا التي نفخر بها و تعتبر احدى قيمنا الراسخة .

و بالاضافة الى مبدا الشفافية الرساخ في قيمنا فاننا نؤمن بضرورة و اهمية المحاسبة المبنية على العدالة المؤسسية التي تحدد اوجه الانفاق و الاولويات و الاحتفاظ بالسجلات المالية للحزب على الدوام و اتاحة الحق لجميع الاعضاء في الحصول على المعلومة .

اننا في حزب الخضر الاردني نستمد نزاهتنا من وضوح افكارنا و منهجنا و نظامنا الداخلي فاهدافنا و رؤانا واضحة و معلنة و لا تتغير بتغير الظروف مطلقا .

اننا اذ نفتخر بقيم حزبنا العظيم و بفكره الرائد و الذي يعمل على حفظ الانسان و البيئة فاننا نتطلع إلى تحقيق اهدافنا التي تضمنها النظام الداخلي لنساهم في خدمة المجتمع الذي تنتمي اليه و تشجع المواطنين على الاندماج في العمل الحزبي في المستقبل القريب.